باب سوم

ماليات بردرآمد

فصل اول – ماليات بردرآمد املاك

ماده ۵۲ – درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد املاك مي باشد.

ماده ۵۳ – درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي گردد عبارت است از:

كل مال الاجاره، اعم از نقدي و غيرنقدي، پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول ماليات در مورد اجارة دست اول املاك مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد، درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از: ما به التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره.

حكم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آن ها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود.

تبصره ۱ – محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي شود مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود. در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني جمعا براي هر يك افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات اين بخش خارج خواهد بود.

تبصره ۲ – املاكي كه مجانا در اختيار سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده ۲ اين قانون قرار مي گيرد غير اجاري تلقي مي شود.

تبصره ۴ – در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار مي شود درآمد ناشي ازاجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جز درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل مي شود.

تبصره ۵ – مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستاجر در عين مستاجره به نفع موجر ايجاد مي شود بر اساس ارزش معاملاتي روز تحويل مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جز درآمدمشمول ماليات اجاره سال تحويل محسوب مي گردد.

تبصره ۶ – هزينه هايي كه به موجب قانون يا قرارداد به عهده مالك است و از طرف مستاجر انجام مي شود و همچنين مخارجي كه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتي كه عرفا به عهده مالك باشد به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال الاجاره غير نقدي به جمع اجاره بهاي سال انجام هزينه اضافه مي شود.

تبصره ۷ – در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلاً يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دريافتي كسرو مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود.

تبصره ۸ – در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود در مدتي كه محل سكونت انتقال دهنده مي باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است اجاري تلقي نمي شود مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود.

تبصره ۹– وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و دستگاه هايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آن ها بوسيله دولت تامين مي شود، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداري ها و شركت ها و مؤسسات وابسته به آن ها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلف اند ماليات موضوع اين فصل را از مال الاجاره هايي كه پرداخت مي كنند كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل موقع ملك پرداخت و رسيد آنرا به موجر تسليم نمايند.

تبصره ۱۰ – واحدهاي مسكوني متعلق به شركت هاي سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار مي گردد مادام كه در تصرف خريدار مي باشد، در مدت مذكور اجاري تلقي نمي شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد. مشروط بر اينكه ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده ( ۵۹ ) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره ۱۱ – مالكان مجتمع هاي مسكوني داراي بيش ازسه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صد در صد ( ۱۰۰ %) ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه متر مربع زير بناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست متر مربع زير بناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي باشد.

ماده ۵۴ – مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود و در صورتي كه اجاره نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هرعنوان ديگر ازمستأجر دريافت نموده باشد، ميزان اجاره بها براساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعدا اسناد و مدارك مثبته به دست آيد كه معلوم شود اجارة ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته، ماليات مابه التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره ۱– ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد براساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد به وسيله اداره امور مالياتي كه ملك در محدوده آن واقع است تعيين خواهد شد.

تبصره ۲– از ابتداي سال ۱۳۸۲ ، مأخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاك، ارزش اجاري خواهد بود كه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع ماده ( ۶۴ ) اين قانون براي محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعيين خواهد شد.

ماده ۵۵ – هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانة سازماني كه كارفرما در اختيار او مي گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال الاجاره اي كه به موجب سند رسمي يا قرارداد مي پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ي ماليات حقوق تقويم مي گردد از كل مال الاجاره ي دريافتي او كسر خواهد شد.

ماده ۵۶ – حذف شد.

ماده ۵۷ – در مورد شخص حقيقي كه هيچگونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده ( ۸۴ ) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي باشد. مشمولان اين ماده بايد اظهارنامهي مخصوصي طبق نمونهاي كه ازطرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارد. اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصهي مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امور مالياتي محل سكونت مؤدي ارسال دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوايز و سود ناشي از سپرده هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد.

تبصره ۱– حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود.

تبصره ۲ – در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مؤدي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.

تبصره ۳ – مؤديان موضوع اين فصل در صورتي كه فرزند معلول يا عقب مانده اي كه قادر به كارنباشد در تكفل خود داشته باشند علاوه بر ساير معافيت هاي مذكور در اين فصل كه حسب مورد ازآن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ريال از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك آن ها به ازا هر يك از پرداخت ماليات معاف مي شود.

ماده ۵۸ – حذف شد.

ماده ۵۹ – نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد( ۵%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد ( ۲%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي باشد.

تبصره ۱– چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد بود.

تبصره ۲– حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل.

ماده ۶۰ – حذف شد.

ماده ۶۱ – در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ي ماليات ملاك عمل خواهد بود و به طوركلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آن ها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديك ترين محل مشابه مناط اعتبار مي باشد.

ماده ۶۲ – حذف شد.

ماده ۶۳ – نقل وانتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام مي شود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين، هر دو ملك باشند هر يك از متعاملين به ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده ۶۴ – تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهده ي كميسيون تقويم املاك، متشكل از هفت عضو مي باشد كه درتهران از نمايندگان سازمان امورمالياتي كشور و وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و نماينده ي سازمان ثبت اسناد و املاك و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر و در شهرستان ها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي، مسكن و شهرسازي، جهادكشاورزي و ثبت اسناد و املاك به ترتيب در مراكز استان ها يا شهرستان ها حسب مورد و يا نمايندگان آن ها وسه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر تشكيل و هر سال يك بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام خواهد نمود.

در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسيمات كشوري) سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد. در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش سه نفر با شرايط مذكور كه كارمند دولت نباشند، به معرفي فرماندار يا بخشدارمربوط در كميسيون شركت خواهند نمود.

كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در شهرستانها به دعوت مديركل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد. جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج نفر كه سه نفرآنها عضو دولت باشند رسميت مييابد و تصميمات متخذه با رأي موافق چهارنفر معتبر است. كميسيون مزبور مكلف است:

1. الف – قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده و موقعيت جغرافيايي (شبكه بندي زمين، نوع خاك، خدمات تحت الارضي، آب وهواو ارتفاع) و وضعيت حقوقي (مشاع بودن، نوع مالكيت از لحاظ جاري بودن ياداشتن دفترچه مالكيت، استيجاري بودن) وخدمات شهري (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبكه ي حمل و نقل شهري و ساير خدمات) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم ساخت و موقعيت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي و مسكوني و آموزشي و يا مختلط و به طور كلي نوع كاربري اراضي و دسترسي ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.
2. ب – قيمت زمين هاي كشاورزي و روستايي را علاوه بر رعايت موارد مذكور در بند (الف) فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قيمت آن ها، نوع خاك و ميزان آب و داشتن قابليت براي كشت مكانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده هاي اصلي و مواردي كه مالكين عرصه و اعيان و اشجار باغات متفاوت باشند.
3. ج – قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن (مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي و خدماتي و غيره) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا مي باشد و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.

تبصره ۱ – سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي توانند قبل از اتمام دوره يك ساله كميسيون تقويم املاك را در موارد زير تشكيل دهند:

• براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است.
• براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي با مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي ندارد.
• براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه به عوامل ذكر شده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ – مادامي كه ارزش معاملاتي املاك طبق مقررات اين قانون تعيين نشده است آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبر است.

ماده ۶۵ – نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات اراضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف شركت هاي تعاوني مسكن به اعضاي آن ها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

ماده ۶۶ – در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداري ها يا مؤسسات وابسته به آن ها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله ي اجراي ثبت و ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي شود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده ( ۵۹ ) اين قانون بهاي مذكور در سند به جاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۶۷ – فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك درساير موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

ماده ۶۸ – املاكي كه در اجراي ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك مي شود از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است.

ماده ۶۹ – اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و قيمت هايي كه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مينمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي شود منتقل مي گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي باشد.

ماده ۷۰ – هرگونه مال يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداري ها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه آهن، خيابان، معابر، لوله كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آن ها به مالك يا صاحب حق تعلق مي گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود. املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه مالكيت در دست اشخاص باقي مي ماند نسبت به ۵۰ درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بردرآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد. و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده ي طرح هاي نوسازي، بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافت هاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.

ماده ۷۱ – زمين هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار قيمت اعياني احداث شده وسيله خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده ي آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده ۷۲ – در مواردي كه پس ازپرداخت ماليات ازطرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييد دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معاملهي انجام نشده را از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد ماليات هاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري خواهد بود.

ماده ۷۳ – حذف شد.

ماده ۷۴ – در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل مي باشد. همچنين در مورد درآمد حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب مي گردد.

ماده ۷۵ – از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اين كه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين فصل خواهند بود.

تبصره ۱ – در محاسبه ماليات اين گونه مؤديان تاريخ اجاره به جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد.

تبصره ۲ – حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستاجر واگذار مي شود مانع اجراي تبصره ۷ ماده ۵۳ اين قانون نخواهد بود.

ماده ۷۶ – در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده ۵۲ اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات به شرح ماده ۵۹ اين قانون باشد، وجه ديگري بابت ماليات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده ۷۷ – اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز اعم از مسكوني و غيره كه بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن ها نگذشته باشد، علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده ( ۵۹ ) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقيقي يا حقوقي، مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود.

تبصره – علاوه بر اشخاصي كه شغل آن ها بساز و بفروشي است هر شخص حقيقي كه در يك سال مالياتي بيش از يك واحد مسكوني و يا دو واحد كسبي اعم از كامل يا نا تمام را كه خود احداث نموده ودر صورت كامل بودن بيش از دو سال از تاريخ خاتمه بناي آن نگذشته است بفروشد از نظر مالياتي بساز و بفروش تلقي مي شود. تاريخ خاتمه بنا به تشخيص مميز و تأييد سرمميز مربوط مي باشد. در اجراي اين تبصره هر واحد آپارتماني يك واحد مسكوني يا كسبي حسب مورد و هرمغازه يك واحد كسبي محسوب مي شود.

ماده ۷۸ – در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده ۵۲ اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ اين قانون ذكر شده است دريافتي مالك به نرخ هاي مذكور در ماده ۵۹ مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.

ماده ۷۹ – حذف شد.

ماده ۸۰ – مؤديان موضوع اين فصل مكلف اند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس آن ها قرار مي گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز مؤديان موضوع ماده ۷۴ اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا آخر تيرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند.

تبصره ۱ – در مواردي كه معاملات موضوع ماده ۵۲ اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي گيرد مؤدي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از ماليات هاي مندرج در ماده ۱۸۷ اين قانون را به تفكيك به حوزه مالياتي ذيربط اعلام دارد اين اعلام به استثناي مواردي كه موجر تغيير ننموده به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي باشد.

تبصره ۲ – در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي گيرد انتقال گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از تاريخ انجام معامله كتبا به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد.

فصل دوم – ماليات بردرآمد كشاورزي

ماده ۸۱ – درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغان داري، احياي مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي باشد.

دولت مكلف است مطالعات و بررسي هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت هاي كشاورزي وآن رشته از فعاليت هاي مزبور كه ادامه معافيت آن ها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثرتا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

فصل سوم – ماليات بردرآمد حقوق

ماده ۸۲ – درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بردرآمد حقوق است.

تبصره – درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يااشخاص مقيم ايران ) از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد.

ماده ۸۳ – درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از:

حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون.

تبصره – درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي شود:

1. الف – مسكن با اثاثيه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثيه ۲۰ درصد حقوق و مزاياي مستمري نقدي (به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده ۹۱ اين قانون) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود.
2. ب – اتومبيل اختصاصي با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده ۹۱ اين قانون) در ماه پس از كسروجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود.
3. ج – ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق.

ماده ۸۴ – تاميزان يكصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده ( ۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار، از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف مي شود.

تبصره – ميزان معافيت موضوع اين ماده در مورد كاركناني كه حقوق آن ها توسط وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و يا از محل اعتبارات دولتي پرداخت مي گردد در صورت داشتن افراد تحت تكفل به هشتصد و چهل هزار ريال افزايش مي يابد.

ماده ۸۵ – نرخ ماليات بردرآمد حقوق درموردكاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳ شهريور ۱۳۷۰ پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد ( ۱۰ %) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل ودو ميليون ( ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال به نرخ ده درصد ( ۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده ( ۱۳۱ ) اين قانون خواهد بود.

ماده ۸۶ – پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده ( ۸۵ ) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.

تبصره – پرداخت هايي كه از طرف غير از پرداخت كنندگان مقرري مزد حقوق اصلي به عمل مي آيد پرداخت كنندگان اين قبيل ( وجوه مكلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده ( ۸۴ ) اين قانون به نرخ هاي مقرر در ماده ( ۸۵ اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند.

ماده ۸۷ – اضافه پرداختي بابت ماليات بردرآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق بگير از اداره امورمالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد.

اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر درآن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده ۸۸ – درمواردي كه ازاشخاص مقيم خارج كه درايران شعبه يانمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلف اند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند.

ماده ۸۹ – صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه،به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند، موكول به ارايه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است.

ماده ۹۰ – در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي محل اشتغال حقوق بگير، يا در مورد مشمولان تبصره ماده ( ۸۲ ) اين قانون، اداره امور مالياتي محل پرداخت كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مؤدي مي ( باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده ( ۱۵۷ ) اين قانون مطالبه كند. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده ( ۸۸ اين قانون نيز جاري خواهد بود.

ماده ۹۱ – درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است:

1. رؤسا و اعضاي مأموريت هاي سياسي خارجي درايران ورؤسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند.
2. رؤسا و اعضاي مأموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
3. كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا مؤسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين المللي مذكور.
4. كارمندان محلي سفارتخانه ها وكنسولگري ها ونمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل.
5. حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود.
6. هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.
7. مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد.
8. وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.
9. عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده ( ۸۴ ) اين قانون.
10. خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي شود.
11. وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آن ها مستقيمايًا به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.
12. مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده ( ۸۴ ) اين قانون.
13. درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم ازنظامي وانتظامي، مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان.

ماده ۹۲ – پنجاه درصد ( ۵۰ %) ماليات حقوق كاركنان شاغل درمناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شود.

تبصره – بدهي ماليات بردرآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي شود.

فصل چهارم– ماليات بردرآمد مشاغل

ماده ۹۳ – درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل مي باشد.

تبصره – درآمد شركت هاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب) شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي باشد.

ماده ۹۴ – درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل عبارت است از:

كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات.

ماده ۹۵ – صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند:

1. الف – صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند.
2. ب – صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند. نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار مي گيرد.
3. ج – صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند مكلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگهداري كنند.

تبصره ۱– سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت تا پايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي (الف) و (ب) ماده ( ۹۶ ) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار به مؤديان اعلام مي دارد.

تبصره ۲– آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي بر اساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و داراييخواهد رسيد.

– ماده ۹

1. الف – صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده ( ۹۵ ) اين قانون عبارتند از:
1. دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادركنندگان.
2. صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آن ها جواز تأسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط صادر شده يا مي شود.
3. بهره برداران معادن.
4. صاحبان مؤسسات حسابرسي، حسابداري و دفترداري، خدمات مالي وارايه دهندگان خدمات مديريتي، مشاوره اي، انفورماتيك، رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم.
5. صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي، آموزشگاه هاي آزاد، مدارس غيرانتفاعي، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي.
6. صاحبان بيمارستان ها، زايشگاه ها، آسايشگاه ها، درمانگاه ها و خانه هاي سالمندان.
7. صاحبان متل ها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر.
8. بنكداران، عمده فروش ها، فروشگاه هاي بزرگ، واسطه هاي مالي، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها.
9. نمايندگان مؤسسه هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي.
10. صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري.
11. صاحبان مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور.
12. صاحبان مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي.
2. ب – صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده ( ۹۵ ) اين قانون عبارتند از:
1. صاحبان كارگاه هاي صنعتي.
2. صاحبان مشاغل ساختماني، تأسيسات فني و صنعتي، نقشه كشي، نقشه برداري، محاسبات فني و نظارت.
3. چاپخانه داران، ليتوگراف ها، صحاف ها، ارايه دهندگان خدمات چاپ وگرافيست ها.
4. صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي.
5. وكلاء، كارشناسان، مترجمان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي، حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي.
6. محققان، پژوهشگران و كارشناسان آزاد كه به تهيه و ارايه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند.
7. دلالان، حق العمل كاران و كارگزاران.
8. صاحبان مراكز فرهنگي، هنري، فرهنگسراها، كانون هاي حرفه اي وانجمن هاي صنفي و تخصصي.
9. صاحبان سينماها، تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي.
10. صاحبان مشاغل فيلم برداري، دوبلاژ، مونتاژ و ساير خدمات سينمائي.
11. پزشكان ودندانپزشكان كه داراي مطب هستند ودامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند.
12. صاحبان آزمايشگاهها، راديولوژي ها، فيزيوتراپي ها، سونوگرافي ها، الكتروانسفالوگرافي ها، سي تي اسكن ها، سالن هاي زيبايي و ديگر ارايه دهندگان خدمات بهداشتي، طبي و غير طبي.
13. صاحبان ميهمان سراها، ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها.
14. صاحبان تالارهاي پذيرايي، رستوران ها، تهيه كنندگان غذاهاي آماده، ارايه دهندگان خدمات پذيرايي وكرايه دهندگان ظروف.
15. صاحبان دفاتر اسناد رسمي.
16. صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتو سرويس ها.
17. صاحبان نمايشگاه ها، فروشگاه هاي اتومبيل، بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي كرايه اتومبيل.
18. سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.
19. عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.

تبصره ۱– سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي تواند هريك از مشمولان بند (ب) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند (الف) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر آن كه مراتب كتبا تا پايان دي ماه هر سال به مؤديان فوق ابلاغ گردد. مؤديان اخير الذكر از اول سال بعد مكلف به اجراي آن مي باشند.

تبصره ۲– منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از مؤسسات بحساب آنان انجام ميشود.

تبصره ۳– مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي باشند مكلفاند براي كليه فعاليت هاي شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند.

ماده ۹۷ – در موارد زير درآمد مشمول ماليات مؤدي از طريق علي الرأس تشخيص خواهد شد :

1. در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد، تسليم نشده باشد.
2. در صورتي كه مؤدي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوط ازارايه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد. (منظور از محل كاردرمورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آن ها مي باشد مگر اين كه مؤدي قبلاً مركز عمليات خود را براي ارايه دفاتر و اسناد و مدارك كتبا به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد). در اجراي اين بند هرگاه مؤدي از ارايه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري مي شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الرأس تعيين خواهد شد.
3. در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتبا به مؤدي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد. مؤدي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي درمورد نحوه رعايت موازين قانوني وآيين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به اداره امور مالياتي اعلام نمايد تا براساس آن اقدام گردد. نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج گردد. در مواردي كه هيأت نظر اداره امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مؤدي مردود اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد.

تبصره ۱– در اجراي بند ۳ اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده ۱۵۶ اين قانون اضافه مي شود.

تبصره ۲– هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا بدست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجودداشته باشد، اداره امور مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعيين كند، درصورت داشتن درآمد ناشي ازفعاليت هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليت ها همواره از طريق علي الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

ماده ۹۸ – درموارد تشخيص علي الرأس، اداره امورمالياتي بايد پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم ازدولتي يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مؤدي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آن ها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرايب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مؤدي را تعيين نمايد. در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۹۹ – قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده ( ۷۶ ) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آن ها قبل از تاريخ تصويب اين قانون مي باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود.

تبصره – قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده ۷۶ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه هاي بعدي كه پيشنهاد آن ها از تاريخ ۳ اسفند ۱۳۶۶ لغايت ۲۹ اسفند ۱۳۶۷ تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده وفقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر درآمد عملكرد منتهي به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده ۱۰۰ – مؤديان موضوع اين فصل اين قانون مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در يك سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده ( ۱۳۱ ) اين قانون پرداخت نمايند.

تبصره ۱– در مورد كارگاه ها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد مؤدي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي خود را طي يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد.

تبصره ۲– در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي باشند، محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي مي گردد.

تبصره ۳– در شركت هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركا موجب اسقاط تكليف ساير شركا نخواهد بود. اين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي باشد.

تبصره ۴– اظهارنامه مالياتي مؤديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه، حسب مورد طبق نمونه هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي شود خواهد بود.

تبصره ۵– سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از موديان متعلقه را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يك سال مالياتي يا در اثناي آن مؤدي ترك كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد.

ماده ۱۰۱ – درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده ( ۸۴ ) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذكور در ماده ۱۳۱ ) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۲ به بعد ) جاري است.

تبصره– در مشاركت هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقي مانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركايي كه با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا مي گردد. در صورت فوت احد از شركا وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و اين معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.

ماده ۱۰۲ – در مضاربه، عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده ۱۰۱ اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به اداره امور مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارايه نمايد.

تبصره – در صورتي كه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است.

ماده ۱۰۳ – وكلاي دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلف اند در وكالت نامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد:

1. الف – در دعاوي و اموري كه خواسته آن ها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.
2. ب – در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آيين نامه حق الوكاله براي هر مرحله.
3. ج – در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مواد حكم بند (الف) اين ماده.
4. د – در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه درمراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل مي شود و براي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفا از لحاظ مالياتي به شرح زير:

   تا ده ميليون ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال ما به الاختلاف پنج درصد، تا سي ميليون ( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال ما به الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد ده ميليون ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال، ازسي ميليون ( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سي ميليون ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال منظور مي شود ومعادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

   مفاد اين بند درباره ي اشخاصي كه وكالتاً درمراجع مذكور در اين بند اقدام مي نمايند ( ولو اين كه وكيل دادگستري نباشند ) نيزجاري است، جز در مورد كارمندان مؤدي يا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسريا دختر نواده و همسر مؤدي.

تبصره ۱ – در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آيين نامه دادرسي مدني درهيچ يك از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت هاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي وشهرداري ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نمي باشند.

تبصره ۲ – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها مكلفند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصدآن را كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.

تبصره ۳ – در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره ۴ – در مواردي كه دادگاه ها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرارگرفته است تعيين نمايند مديران دفتردادگاه ها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهندتا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.

ماده ۱۰۴ – وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شهرداري ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ( ۹۵ ) اين قانون مكلف اند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي، هزينه هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري، مشاوره، كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي واداري، نويسندگي، تأليف وتصنيف، آهنگ سازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق العمل كاري، هرگونه حق الزحمه يا كارمزد ارايه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بانك ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه، اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي، كليه خدمات و ارتباطات رايانه اي، اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني، هوايي و دريايي، ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه ها، انبارداري، نگهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع كار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي، تهيه طرح ساختمان ها و تأسيسات، نقشه كشي، نقشه برداري، نظارت و محاسبات فني، حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمانامور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آن ها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.

تسهيلات اعطايي بانك ها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر پنج درصد ( ۵%) ماليات علي الحساب موضوع اين ماده نبوده و در اين گونه موارد بانك ها مكلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.

تبصره ۱ – در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.

تبصره ۲ – در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلاً از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي الحساب ماليات به شرح فوق بشرط استعلام قبلي و كسب نظر اداره امور مالياتي محل منتفي است.

تبصره ۳ – در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرائي وصول و ايصال مي گردد توديع كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر مي كنند.

تبصره ۴ – در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده ۷۶ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آن ها قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد.

تبصره ۵ – سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح در اين ماده اضافه شود، از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشور اعلام خواهد كرد.

تبصره ۶ – سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورت خودداري پرداخت كنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تكاليف مقرر، به آن ها مراجعه و پس از رسيدگي هاي لازم، ماليات متعلق را مطالبه كند. درصورت استنكاف آن ها از پرداخت، از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم ازباب چهارم اين قانون، ماليات را وصول و در مورد كليه دستگاه هاي اجرايي دولت، نهادهاي عمومي غير دولتي وساير سازمان ها ومؤسساتي كه به نحوي از اعتبارات دولتي استفاده مي كنند و همچنين ساير دستگاه هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، از حساب بانكي آن ها برداشت كند.

فصل پنجم – ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي

ماده ۱۰۵ – جمع درآمد شركت ها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي از منابع مختلف درايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف وكسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) خواهند بود.

تبصره ۱– در مورد اشخاص حقوقي ايراني غيرتجاري كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده اند، در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از مأخذ كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آن ها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي شود.

تبصره ۲– اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره ( ۵) ماده ( ۱۰۹ ) و ماده ( ۱۱۳ ) اين قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه مستقيما يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك هاي فني يا واگذاري فيلم هاي سينمائي از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي باشند.

تبصره ۳– در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات هايي كه قبلا پرداخت شده است با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابلاسترداد است.

تبصره ۴– اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت هاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود.

تبصره ۵– در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل وصول باشد، ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۰۶ – درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ي ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده ( ۹۴ ) و بند (الف) ماده ( ۹۵ ) اين قانون و در موارد مذكور درماده ( ۹۷ ) اين قانون به طور علي الرأس تشخيص مي گردد.

ماده ۱۰۷ – درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به شرح زيرتشخيص مي گردد:

1. الف – در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني، تأسيسات فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور، و نيز حمل و نقل و عمليات تهيه طرح ساختمان ها و تأسيسات، نقشه برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمك هاي فني، انتقال دانش فني و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد ( ۱۲ %) كل دريافتي سالانه.
2. ب – بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلم هاي سينمايي، كه به عنوان بهاء يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آن ها مي شود، به مأخذ بيست درصد ( ۲۰ %) تا چهل درصد ( ۴۰ %) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آن ها مي گردد، مي باشد. ضريب تعيين درآمد مشمول ماليات هر يك از موارد مذكور در اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود.

   پرداخت كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (الف) اين ماده مكلف اند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند. در غير اين صورت دريافت كنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.

3. ج – در مورد بهره برداري از سرمايه و ساير فعاليت هايي كه اشخاص حقوقي و مؤسسات مزبور به وسيله ي نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن ها در ايران انجام مي دهند طبق مقررات ماده ( ۱۰۶ ) اين قانون.

تبصره ۱– در مواردي كه تمام يا قسمتي از عمليات پيمانكاري موضوع بند هاي (الف) و (ب) اين ماده به اشخاص حقوقي پيمانكار ۲%) به عنوان ماليات علي / ايراني واگذار مي گردد، پرداخت كننده وجه بايد از هر پرداخت به پيمانكاران ايراني دو و نيم درصد ( ۵ الحساب آن ها كسر و ظرف سي روز از تاريخ پرداخت به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز كند.

تبصره ۲– در مورد عمليات پيمانكاري موضوع بند (الف) اين ماده درصورتي كه كارفرما، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداريها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي رسد مشروط بر آنكه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

تبصره ۳– شعب و نمايندگي هاي شركت ها و بانك هاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي كنند نسبت به آن مشمول ماليات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره ۴– در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از پيمانكاري موضوع بند (الف) اين ماده را به پيمانكاران دست دوم اشخاص حقوقي ايراني واگذار كنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي گردد از دريافتي پيمانكار دست اول از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره ۵– درآمد مشمول ماليات فعاليت هاي موضوع بند (الف) ماده ( ۱۰۷ ) اين قانون كه قرارداد پيمانكاري آن ها از ابتداي سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد مي گردد طبق مقررات ماده ( ۱۰۶ ) اين قانون تشخيص مي گردد. حكم اين تبصره نسبت به ادامه فعاليت هاي موضوع قرارداد هاي پيمانكاري كه تاريخ انعقاد آن ها قبل از سال ۱۳۸۲ بوده است، جاري نخواهد بود.

ماده ۱۰۸ – اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه پرداخت نشده درصورت انتقال به حساب سرمايه مشمول ماليات نخواهد بود، ليكن درصورت تقسيم يا انتقال به حساب سود وزيان يا كاهش سرمايه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه، به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم ياانتقال ياكاهش سرمايه اضافه مي شود. اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليت هاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و اندوخته موضوع ماده ( ۱۳۸ ) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از احراز شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود. اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري نخواهد بود.

ماده ۱۰۹ – درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمه ايراني عبارت است از:

1. ذخاير فني در آخر سال مالي قبل
2. حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتي ها و تخفيف ها
3. حق بيمه بيمه هاي اتكايي وصولي پس از كسر برگشتي ها
4. كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه هاي اتكايي واگذاري
5. بهره سپرده هاي بيمه ي بيمه گر اتكايي نزد بيمه گر واگذاركننده
6. سهم بيمه گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه هاي غيرزندگي، بازخريد، سرمايه و مستمري هاي بيمه هاي زندگي
7. ساير درآمدها

پس از كسر:

1. هزينه تمبر قراردادهاي بيمه
2. هزينه هاي پزشكي بيمه هاي زندگي
3. كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم
4. حق بيمه هاي اتكايي واگذاري
5. سهم صندوق تأمين خسارت هاي بدني از حق بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
6. مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه هاي غيرزندگي
7. سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع
8. كارمزدها و سهم مشاركت بيمه گران در سود معاملات بيمه هاي اتكايي قبولي
9. بهره متعلق به سپرده هاي بيمه هاي اتكايي واگذاري
10. ذخاير فني در آخر سال مالي
11. ساير هزينه ها و استهلاكات قابل قبول

تبصره ۱ – انواع ذخاير فني مؤسسات بيمه (اندوخته هاي فني موضوع ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري) براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آن ها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

تبصره ۲ – انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آن ها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تعيين خواهد شد.

تبصره ۳ – در معاملات بيمه مستقيم حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آن ها با رعايت مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود. كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزدها بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد.

تبصره ۴ – اقلام مربوط به معاملات بيمه هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافق هاي مؤسسات بيمه ذيربط خواهد بود.

تبصره ۵ – مؤسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي ازمؤسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران مي باشند. در صورتي كه مؤسسات بيمه ايراني در كشور متبوع مؤسسه بيمه گر اتكايي داراي فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند مؤسسه مزبور نيز ازپرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. مؤسسات بيمه ايراني مكلفند در موقع تخصيص حق بيمه به نام بيمه گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره دو درصد آن را به عنوان ماليات بيمه گراتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمه گر اتكايي و حق بيمه متعلق به حوزه مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند.

ماده ۱۱۰ – اشخاص حقوقي مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آن ها را به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پس از تسليم اولين فهرست مزبور، تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشند تهران است.

حكم اين ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.

تبصره – اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل هاي مربوط پيش بيني شده است نيستند.

ماده ۱۱۱ – شركت هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت، در هم ادغام يا تركيب مي شوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي باشند:

1. الف – تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه هاي ثبت شده شركت هاي ادغام يا تركيب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده ( ۴۸ ) اين قانون معاف است.
2. ب – انتقال دارايي هاي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود.
3. ج – عمليات شركت هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دوره ي انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون نخواهد بود.
4. د – استهلاك دارايي هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد بر اساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد.
5. ه – هر گاه در نتيجه ادغام يا تركيب، درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت هاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود.
6. و – كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به عهده ي شركت جديد يا موجود حسب مورد مي باشد.
7. ز – آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي وصنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۱۲ – حكم ماده ( ۹۹ ) و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود.

ماده ۱۱۳ – ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر، حمل كالا و امثال آن ها از ايران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آن ها خواهد شد اعم از اين كه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود.

نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظف اند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به اداره امور مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مؤسسات مذكور از بابت اين گونه درآمدها مشمول ماليات ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نخواهند بود. هرگاه شعب يا نمايندگي هاي مذكور صورت هاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آن ها مطابق واقع نباشد در اين صورت ماليات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علي الرأس تشخيص خواهد شد.

تبصره – در مواردي كه ماليات متعلق بردرآمد مؤسسات كشتيراني وهواپيمايي ايران در كشورهاي ديگر بيش از پنج درصد كرايه دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ماليات شركت هاي كشتيراني و هواپيمايي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ مالياتي آن ها افزايش دهد.

ماده ۱۱۴ – آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركا موظف اند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ساير اركان صلاحيت دار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه اي حاوي صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي درتاريخ دعوت روي نمونه اي كه بدين منظور از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد، تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.

اظهارنامه اي كه حداقل حاوي امضاء يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي اداره امور مالياتي معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱۵ – مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره ي عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهي ها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است.

تبصره ۱ – ارزش دارائي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين مي شود.

تبصره ۲– چنانچه در بين دارايي هاي شخص حقوقي كه منحل مي شود، دارايي يا دارايي هاي موضوع فصل اول باب سوم اين قانون و سهام يا سهم الشركه يا حق تقدم سهام شركت ها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده ( ۵۹ ) و تبصره هاي ماده ( ۱۴۳ ) اين قانون باشند، در تعيين مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي هاي مذكور جزو اقلام دارايي هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي ها كسر مي گردد. ماليات متعلق به دارايي يا دارايي هاي مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده ( ۵۹ ) و تبصره هاي ماده ( ۱۴۳ ) اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي گيرد.

تبصره ۳– آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده ( ۵۹ ) و تبصره هاي ماده ( ۱۴۳ ) اين قانون مي باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود.

ماده ۱۱۶ – مديران تصفيه مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركت ها) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده ( ۱۱۵ ) اين قانون تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.

تبصره– ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند با رعايت تبصره ( ۲) ماده ( ۱۱۵ ) اين قانون به نرخ مذكور در ماده ( ۱۰۵ ) اين قانون محاسبه مي گردد.

ماده ۱۱۷ – اداره امور مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد وگرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي مي گردد. درصورتي كه بعدا معلوم گردد اقلامي از دارايي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده ( ۱۱۸ ) اين قانون، ماليات مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۱۸ – تقسيم دارايي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات مجاز نيست.

تبصره – آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ اين قانون ياتسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن هاي شخص حقوقي و شركا ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و كليه كساني كه دارايي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارايي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد.

فصل ششم – ماليات درآمد اتفاقي

ماده ۱۱۹ – درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده ( ۱۳۱ ) اين قانون خواهد بود.

ماده ۱۲۰ – درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از:

صددرصد درآمد حاصله و در صورتي كه غيرنقدي باشد، به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي شود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده ( ۶۴ ) اين قانون براي آن ها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اين صورت ارزش معاملاتي مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.

تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثناي مواردي كه مشمول ماده ۶۳ اين قانون مي باشد درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضين كه براساس مقررات اين ماده تعيين مي شود نسبت به طرف معامله اي كه از آن منتفع شده است.

ماده ۱۲۱ – صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي مي گردد ولي در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقاله يا رجوع شود، وجوهي كه به عنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد مي باشد.

در اين صورت اگر در فاصلة بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۲ – در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده مي شود بهاي مال به مأخذ جمع ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق منافع، مأخذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور خواهد بود.

تبصره – در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقالاتي صورت گيرد قيمت مذكور در سند ماخذ ماليات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود ليكن مأخذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد عبارت خواهد بود از ما به التفاوت بهاي مال به شرح حكم فوق و مبلغي كه طبق سند پرداخته است.

ماده ۱۲۳ – در صورتي كه منافع مالي بطور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نمايد.

ماده ۱۲۴ – مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه وصيت قانونا نافذ است بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آن ها اضافه و مشمول ماليات برارث مي باشد و در مورد غير وراث نسبت به كل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۵ – انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات برارث مشمول ماليات مي باشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود.

ماده ۱۲۶ – صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلف اند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده ( ۱۲۳ اين قانون تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند. در صورتي كه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط مي شود.

ماده ۱۲۷ – موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود :

1. الف – كمك هاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض سازمان هاي خيريه يا عام المنفعه يا وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از موارديكه مشمول ماليات فصل حقوق است.
2. ب – وجوه يا كمك هاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش سوزي ويا حوادث غير مترقبه ديگر.
3. ج – جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي نمايد.

تبصره – ضوابط اجرايي بندهاي (الف) و (ب) طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه خواهد شد.

ماده ۱۲۸ – درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ماليات هايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آن ها منظور خواهد شد.

فصل هفتم – ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف

ماده ۱۲۹ – حذف شد.

ماده ۱۳۰ – بدهي هاي گذشته موضوع مواد ( ۳) تا ( ۱۶ ) و تبصره ي ( ۳) ماده ( ۵۹ )، ماده ( ۱۲۹ ) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند بدهي ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سال ۱۳۶۸ باشد را تا سقف يك ميليون ( ۱.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال براي هر مؤدي در نقاطي كه مقتضي بداند كلا يا جزئا مورد بخشودگي قرار دهد.

ماده ۱۳۱ – نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد به شرح زير است:

(% تا ميزان سي ميليون ( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد ( ۱

تا ميزان يكصد ميليون ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه، نسبت به مازاد سي ميليون ( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال به نرخ بيست (% درصد (

تا ميزان دويست و پنجاه ميليون ( ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه، نسبت به مازاد يكصد ميليون ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال (% به نرخ بيست و پنج درصد (

تا ميزان يك ميليارد ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه، نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون ( ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال (% به نرخ سي درصد (

(% نسبت به مازاد يك ميليارد ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ سي و پنج درصد ( ۳۵