باب دوم

فصل اول – ماليات سالانه املاك

ماده ۳ الي ۹ حذف شد.

فصل دوم - ماليات مستغلات مسكوني خالي

ماده ۱۰ و ۱۱ حذف شد.

فصل سوم – ماليات بر اراضي باير

ماده ۱۲ الي ۱۶ حذف شد.

فصل چهارم – ماليات برارث

ماده ۱۷ – هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است :

1. درصورتي كه متوفي يا وارث يا هر دو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم الارث هريك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده ۱۹ اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال واقع درخارج از ايران به دولت محلي كه مال درآن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده ۲۰ اين قانون.
2. در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده ۲۰ اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد.
3. در مورد اتباع خارجي وساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال وحقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلا مشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده ۲۰ اين قانون براي وراث طبقه دوم.

ماده ۱۸ – وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند:

1. وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد
2. وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها
3. وراث طبقه سوم كه عبارتنداز: عمو، عمه، دائي، خاله و اولاد آن ها

ماده ۱۹ – اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از: كليه ماترك متوفي واقع در ايران و يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي.

تبصره– بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتي كه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود. در مورد مهريه و نفقه ايام عده تأييد هيأت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است.

ماده ۲۰ – نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است:

از سهم الارث هر يك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون( ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي مذكور مشمول ماليات مي باشد .معافيت مذكور براي هريك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول و يا از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون ( ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ريال خواهد بود.

تبصره هاي ۱ تا ۳ حذف شده است.

ماده ۲۱ – اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها، مؤسسه هاي دولتي، شهرداريها، نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركت هايي كه صددرصد ( ۱۰۰ %) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگيرد، از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.

حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد بطور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده ۲ اين قانون واگذار كنند نيز جاري است.

ماده ۲۲ – در صورتي كه به موجب رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود، مطالبات مذكور جزء ماترك منظور نمي شود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارايي از نظر تأمين ماليات متعلق مي تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا رأسا اقامه دعوي نمايد.

ماده ۲۳ – حذف شد.

ماده ۲۴ – اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است:

1. وجوه بازنشستگي و وظيفه وپس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت ومرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آن ها حسب مورد كه يك جا و يا بطور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد.
2. اموال منقول متعلق به مشمولين بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وين مورخ فروردين ۱۳۴۰ و ماده ( ۵۱ ) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند( ۴) ماده ( ۳۸ ) قرارداد وين مورخ اسفند ماه ۱۳۵۳ با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.
3. اموالي كه براي سازمان ها و مؤسسه هاي مذكور در ماده ( ۲) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمان ها و مؤسسه هاي مذكور.
4. هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني و شعب آن ها در خارج از كشور و مؤسسه هاي اعتباري غير بانكي مجاز، همچنين پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركت هايي كه سهام آن ها طبق قانون مزبور در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشركه متوفي در ساير شركت ها و نيز چهل درصد ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي.

ماده ۲۵ – وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود. احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيدانقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد.

ماده ۲۶ – وراث (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آن ها مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ما ترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند.

1. رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي.
2. رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.
3. در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه.
4. رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد.

تبصره – تسليم اظهارنامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث، سلب تكليف ساير ورثه مي گردد.

ماده ۲۷ – اداره امورمالياتي صلاحيت دار در مورد ارث، اداره امورمالياتي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده، اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره – اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي باشد.

ماده ۲۸ – مشمولين ماليات بر ارث مكلف اند ماليات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند.

تبصره – اداره امور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي و قطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب ماليات را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذينفع تسليم نمايد.

ماده ۲۹ – سازمان امور ماليات كشور مكلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث، دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد. ادارات امور مالياتي مكلفاند اظهارنامه هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به دفتر مذكور ارسال نمايند. دفتر مركزي ارث اظهارنامه هاي واصله را ثبت و ممهور و ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره امور مالياتي مربوط اعاده خواهد نمود. در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه هاي متعددي واصل شده باشد، دفتر مركزي ارث اظهارنامه هاي مذكور را به اداره امورمالياتي كه اولين اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير ادارات امور مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.

ماده ۳۰ – اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه مؤديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير عمل كند:

1. الف – درصورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از ۱۵ درصد اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد.
2. ب – در صورتي كه اختلاف بيش از ۱۵ درصد باشد و همچنين در مواردي كه وراث يا نماينده قانوني آن ها و ساير كساني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به دادن اظهارنامه هستند از تسليم اظهارنامه خودداري كنند يا در اظهارنامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون تشخيص و به مؤدي ابلاغ كند.

تبصره – هرگاه وراث ظرف يك ماه از تاريخ اخطار كتبي مميز مالياتي از ارايه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند مميز مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال راساً اقدام خواهد نمود.

ماده ۳۱ – اداره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آن ها در صورت درخواست كتبي ظرف مدت يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدي تسليم نمايد. اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاه ها موكول به ارايه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهدبود و مديران دفتر دادگاه هاي صادر كننده تصديق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهي شده آن را ظرف ۱۵ روز از تاريخ صدور به اداره امور مالياتي محل بفرستند.

ماده ۳۲ – مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره ( ۱) ماده ( ۵۹ ) اين قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي، ارزش آن ها در تاريخ فوت خواهد بود.

تبصره ۱ – اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزو ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.

تبصره ۲ – در مورد ساختمان هايي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده و مميز مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشيا نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص يا متخصصين ذيربط در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي استفاده كند.

تبصره ۳ – در مواردي كه منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع مي شود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت، اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس به تاريخ حين الفوت مورث يا رعايت مسلوب المنفعه بودن آن تقويم و به سهم الارث وراثي كه مال عايد آن ها مي شود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود.

تبصره ۴ – حقوق ناشي ازعقود اجاره به شرط تمليك با بانك ها نسبت به عرصه واعيان املاك براساس ارزش معاملاتي حين الفوت متوفي محاسبه خواهدشد.

ماده ۳۳ – مأموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غير منقول وا قع در كشور محل مأموريت خود، با تعيين مشخصات و ارزش آنها، از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.

تبصره – آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۳۴ – بانك ها و شركت ها و مؤسسات و اشخاصي كه اموالي از متوفي نزدخود دارند مكلف اند ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام الشركه متوفي را تنظيم و به اداره امور مالياتي محل تسليم نمايند، همچنين موظف اند در صورت مراجعه اداره امور مالياتي، دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آن ها بگذارند.

ماده ۳۵ – ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند، همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت كنند، بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين كه ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارايه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند.

ماده ۳۶ – بانك ها و شركت ها و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم الشركه ويا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث يا وصي حسب مورد تسليم و يا به نام آنان ثبت نمايند مگر اين كه گواهي نامه موضوع قسمت اخير ماده ۳۵ اين قانون ارايه گردد.

ماده ۳۷ – درصورتيكه به موجب احكام دادگاه ها براساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد مديران دفتر دادگاه ها مكلف اند رونوشت حكم را به اداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا درصورتي كه قبلا ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه اي مربوط به دارايي متوفي بدست آيد جاري خواهد بود. در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارايه گردد و در محاسبه ماليات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت اقدام خواهد شد.

ماده ۳۸ – اموالي كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي شود، در صورتي كه از موارد معافيت مذكور در بند ۳ ماده ۲۴ اين قانون نباشند و يا مشمول مقررات فصل ماليات بردرآمد اتفاقي نگردد، به شرح زير مشمول ماليات است:

1. الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ اين قانون خواهد بود.
2. ب – در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد، به شرح بند الف فوق و درصورتي كه عين مال مورد نذر و وصيت باشد، ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين و يك جا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود.

تبصره ۱ – مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.

تبصره ۲ – اداره امور مالياتي صلاحيتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصيت اداره امور مالياتي است كه محل اقامت متولي يا حبس و نذركننده يا موصي در محدوده آن واقع است و در صورتي كه افراد مذكورمقيم ايران نباشند اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره ۳ – دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و همچنين بانك ها و ساير مؤسسات مجاز نخواهندبود به مفاد وصيت نامه اي ترتيب اثر دهند مگر اين كه گواهينامه اداره امور مالياتي مبني بر اينكه وصيت نامه مذكور از طرف وصي يا وراث به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم شده است، ارايه گردد.

ماده ۳۹ – درمورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر كننده و در مورد وصيت، وصي مكلف اند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي، حسب مورد، اظهارنامه اي روي نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين در صورتي كه مورد از مصاديق بند الف ماده ۳۸ اين قانون باشد، ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد، ماليات متعلق را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند و يا از تسهيلات مذكور در موارد ۴۰ و ۴۱ اين قانون استفاده نمايند.

تبصره – در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند ۳ ماده ۲۴ اين قانوني يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد متولي، يا حبس و نذركننده يا وصي حسب مورد مكلف اند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند.

ماده ۴۰ – در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشد سازمان امورمالياتي كشور مي تواند با اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين تقسيط براي وراث مقدور نباشد مي توانند طبق ماده ۴۱ اين قانون عمل كنند.

ماده ۴۱ – سازمان امور مالياتي كشور مي تواند درصورتيكه جز ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق، مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرارگرفته است به جاي ماليات قبول كند.

تبصره – در صورتي كه در اجراي اين ماده مالي به جاي ماليات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول هيچ گونه مالياتي نخواهد بود.

ماده ۴۲ – درصورتي كه جز ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات بر ارث متعلق به ماترك را نكند، پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.

ماده ۴۳ – درصورتي كه بانك ها و شركت ها و مؤسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد ۳۴ و ۳۶ اين قانون تخلف نمايند، علاوه براين كه تا معادل ارزش مالي كه نزد آن ها بوده، با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسئوليت تضامني دارند، مشمول جريمه اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود، در مورد بانك ها و شركت هاي دولتي و مؤسسات دولتي، متخلف وشركاء ومعاونان وي در تخلف نيز مسئوليت تضامني خواهند داشت.

فصل پنجم – حق تمبر

ماده ۴۴ – از هر برگ چك كه از طرف بانك ها چاپ مي شود در موقع چاپ دويست ريال حق تمبر اخذ مي شود.

ماده ۴۵ – از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آن ها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ مي شود: برات، فته طلب (سفته) و نظاير آنها.

تبصره – حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.

ماده ۴۶ – از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله ومورد استفاده قرارداده مي شود (به استثناي اوراق مذكور در مواد ۴۵ و ۴۸ اين قانون) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه هوائي و دريائي و همچنين اوراق بيمه مال التجاره پنج هزار ( ۵۰۰۰ ) ريال و بارنامه زميني وصورت وضعيت مسافري يك هزار ريال ( ۱۰۰۰ ) حق تمبر دريافت خواهد شد. مؤسسه هاي حمل و نقل مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير اطلاعات مربوط را درآن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري كنند.

تبصره – از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي شود:

1. از كارت معافيت هر يك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ ده هزار ريال
2. از هر گونه گواهينامه رانندگي بين المللي مبلغ پنجاه هزار ريال
3. از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه كه بصورت موقت وارد كشور مي شود مبلغ دويست هزار ريال
4. از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال به مدت اعتبار مبلغ يك هزارريال
5. از كارنامه و گواهينامه دانش آموزان دوره ابتدائي، راهنمائي و متوسطه مبلغ يك هزار ريال
6. از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار ريال
7. از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي ابتدائي، راهنمائي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار ريال
8. از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي فني و حرفه اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار ريال
9. از پروانه مامائي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار ريال
10. از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصد هزار ريال
11. از جواز تاسيس، كارت شناسائي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه هاي كسب و كار، بابت صدور مبلغ يكصد هزار ريال و بابت تجديد آن ها مبلغ پنجاه هزار ريال

ماده ۴۷ – از كليه قراردادها و اسناد مشابه آن ها به شرح زير كه بين بانك ها و مشتريان آن ها مبادله يا ازطرف مشتريان تعهد مي شود، درصورتي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود، معادل ده هزار ريال حق تمير اخذ مي شود:

1. برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري
2. قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرم هاي تعهد آوري كه بانك ها به نام هاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي رساند.
3. قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري
4. وكالت نامه هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم مي شود و مشتريان حق امضاي خودرا به ديگري واگذار مي نمايند.
5. قراردادهاي ديگري كه بين بانك ها ومشتريان منعقدمي شود و طرفين تعهدات و مسئوليت هايي را به عهده مي گيرند و به امورمذكور در اين ماده مرتبط مي شود.
6. ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانك ها
7. تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
8. تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يابراي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.

ماده ۴۸ – سهام وسهم الشركه كليه شركت هاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسورصد ريال هم صد ريال محسوب مي شود.

تبصره – حق تمبر سهام وسهم الشركه شركت ها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه وسهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت ها از طريق ابطال تمبر پرداخت مي شود. افزايش سرمايه در مورد شركت هايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده اند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

۴۷ و ۴۸ اين قانون در ايران صادر شده باشد صادركنندگان ،۴۶ ، ماده ۴۹ – در صورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵ بايد تمبر مقرر را بر روي آن ها الصاق و ابطال نمايند و هر گاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادرشده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف مي شود بايد قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هر صورت كليه مؤسسات يا اشخاصي كه در ايران اسناد مذكور را معامله يا دريافت يا تأديه مي نمايند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده ۵۰ – وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا نمايد.

ماده ۵۱ – در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.