4. قانون مالياتهاي مستقيم

برای مشاوره و خرید می توانید از طریق تلگرام، واتس آپ، روبیکا، سروش و بله با شماره 09106790876 با ما ارتباط برقرار کنید.

4. قانون مالياتهاي مستقيم

1393/09/07 1167 بازدید 0 دیدگاه
4. قانون مالياتهاي مستقيم

باب چهارم

در مقررات مختلفه

فصل اول – معافيت ها

ماده ۱۳۲ – درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آن ها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد ( ۸۰ %) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد ( ۱۰۰ %) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده ( ۱۰۵ ) اين قانون معاف هستند.

تبصره ۱ – فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۲– معافيت هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحد هاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري به استثناي شهرك هاي صنعتي استقرار يافته درشعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود.

تبصره ۳– كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت ۰۵ درصد ماليات متعلق معاف هستند.

تبصره ۴– ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره ( ۲) اين ماده توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع ومعادن تعيين و اعلام مي گردد.

ماده ۱۳۳ – صد در صد درآمد شركت هاي تعاوني روستائي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آن ها از ماليات معاف است.

تبصره – دولت مكلف است معادل ماليات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازي سازمان مركزي تعاون روستائي ايران را كه با تصويب مجمع عمومي براي سرمايه گذاري درشركت هاي تعاوني روستائي اختصاص داده مي شود، پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتبار رديف خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش بيني مي شود در وجه سازمان مذكور مسترد نمايد.

ماده ۱۳۴ – درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدائي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه اي، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني وحركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند، همچنين درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت هاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف است. آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۳۵ – حذف شد.

ماده ۱۳۶ – وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف مؤسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي شود از پرداخت ماليات معاف است.

ماده ۱۳۷ – هزينه هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود و يا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه اگر دريافت كننده مؤسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به مؤسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر و بيمه هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي كسر مي گردد.

در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينه هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا شخصي كه تكفل او را عهده دار است مي باشد.

ماده ۱۳۸ – آن قسمت از سود ابرازي شركت هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از ۵۰ درصد ماليات متعلق موضوع ماده ۵ اين قانون معاف خواهد بود مشروط بر اين كه قبلا اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي و يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد. در صورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح هاي يادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد و يا از هزينه طرح سرمايه گذاري كمتر باشد شركت مي تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سال هاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور و يا باقي مانده هزينه اجراي كامل طرح بهره مند شود.

تبصره ۱– در صورتي كه شركت، قبل از تكميل، اجرا طرح را متوقف نمايد يا ظرف يك سال پس از مهلت تعيين شده در طرح سرمايه گذاري، آن را به بهره برداري نرساند، يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداري آن را تعطيل، منحل يا منتقل نمايد معادل معافيت هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده ۱۹۰ اين قانون از شركت وصول خواهدشد.

تبصره ۲– واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت هاي مندرج در اين ماده تاسيس مي شوند نمي توانند از معافيت هاي مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ اين قانون استفاده نمايند.

تبصره ۳– كارخانه هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آن ها كمتر از ۵۰ نفر نباشند درصورتي كه تاسيسات خودرا كلاً به خارج از شعاع ۱۲۰ كيلومتري مركز تهران انتقال دهند براساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت ذيربط حسب مورد برقرار مي شود تا ده سال از تاريخ بهره برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بردرآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود.

تبصره ۴– از نظر اين قانون محدوده آبريز تهران شامل منطقه آبريز غربي رودخانه حبله رودگرمسار ومنطقه آبريز شرقي رودخانه زياران وكليه مناطق رودخانه هاي دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوين، فرحزاد، كن، كرج و كردان بوده وحدود آن عبارت است از: شمالاً: خط الراس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري مي شود.

شرقاً: ساحل غربي رودخانه حبله رود گرمسار.

غرباً: ساحل شرقي رودخانه زياران.

جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خط القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير حبله رود گرمسار.

– ماده ۱۳

الف – موقوفات، نذورات، پذيره، كمك ها وهداياي دريافتي نقدي و غير نقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبد العظيم الحسني(ع)، آستانه حضرت معصومه، آستان حضرت احمد ابن موسي (شاه چراغ)، آستان مقدس حضرت امام خميني (ره)، مساجد، حسينيه ها، تكايا و ساير بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است.تشخيص ساير بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي باشد.

ب – كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است.

ج – كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي صندوق هاي پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي و همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان وكارفرما و جريمه هاي دريافتي مربوط توسط آن ها از پرداخت ماليات معاف است.

د– كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص مدارس علوم اسلامي با شوراي مديريت حوزه علميه قم مي باشد.

ه – كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيأت وزيران مي باشد.

و– آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است.

ز– درآمد اشخاص از محل وجوه بريه ولي فقيه، خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است.

ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اكتشافات، تعليم وتربيت و بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاه هاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني وآباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي ازسيل و زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر برسد، مشروط بر اينكه درآمد و هزينه هاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد، از پرداخت ماليات معاف است.

ط – كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مؤسسات خيريه وعام المنفعه كه به ثبت رسيده اند، مشروط بر اين كه به موجب اساسنامه آن ها صرف امور مذكور در بند (ح) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي كشور بردرآمد و هزينه ي آن ها نظارت كند، از پرداخت ماليات معاف است.

ي – كمك ها وهداياي دريافتي نقدي و غير نقدي و همچنين حق عضويت اعضا مجامع حرفه اي، احزاب و انجمن ها و تشكل هاي غير دولتي كه داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق الزحمه اعضاء آن ها كسر و به حساب مجامع مزبور واريز مي شود، از پرداخت ماليات معاف است.

ك – موقوفات و كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي انجمن ها و هيأت هاي مذهبي مربوط به اقليت هاي ديني مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشروط بر اينكه رسميت آن ها به تصويب وزارت كشور برسد، از پرداخت ماليات معاف است.

ل – فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شوند، از پرداخت ماليات معاف است.

تبصره ۱– وجوهي كه ازفعاليت هاي غير انتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينارها، نشركتاب ونشريه هاي دوره اي و... در چارچوب اساسنامه آن ها تحصيل مي شود و سازمان امور مالياتي كشور بردرآمد و هزينه آن ها نظارت مي كند، از پرداخت ماليات معاف است.

تبصره ۲– حكم تبصره ( ۲) ماده ( ۲) اين قانون درمورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي باشد.

تبصره ۳– آئين نامه اجرائي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۴– مفاد اين ماده در مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبري انجام مي گيرد.

ماده ۱۴۰ – حذف شد.

– ماده ۱

الف – صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاهاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي (شامل محصولات زراعي، باغي، دام وطيور، شيلات، جنگل و مرتع) و صنايع تبديلي وتكميلي آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات ساير كالاهايي كه به منظور دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غير نفتي به خارج از كشور صادر مي شوند از شمول ماليات معاف هستند.

فهرست كالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كشاورزي و جهاد سازندگي و وزارتخانه هاي صنعتي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب – صددرصد درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا مي شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر مي شوند از شمول ماليات معاف است.

تبصره – زيان حاصل از صدور كالاهاي معاف از ماليات در مورد كساني كه غير از امور صادراتي فعاليت ديگري هم دارند، در محاسبه ماليات ساير فعاليت هاي آنان منظور نخواهد شد.

ماده ۱۴۲ – درآمد كارگاه هاي فرش دستباف و صنايع دستي و شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است.

مادة ۱۴۳ – معادل ده درصد ( ۱۰ %) از ماليات بر درآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در بورسهاي كالايي پذيرفته شده و به فروش ميرسد و ده درصد ( ۱۰ %) از ماليات بر درآمد شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي پذيرفته ميشود و پنج درصد ( ۵%) از ماليات بر درآمد شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته ميشود، از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست شركتهاي پذيرفته شده در اين بورسها يا بازارها حذف نشدهاند با تاييد سازمان بخشوده ميشود. شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي و خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي كه در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد ( ۲۰ %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار ميشوند.

تبصره ۱ – از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشركه و حق تقدم سهام و سهمالشركة شركا در ساير شركتها ماليات مقطوعي به ميزان چهار درصد ( ۴%) ارزش اسمي آنها وصول ميشود. از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهمالشركه و حق تقدم سهام مكلفاند قبل از انتقال، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.

ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلفاند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمة پروندة مربوط به ثبت يا انتقال كنند.

تبصره ۲ – در شركتهاي سهامي پذيرفته شده در بورس اندوختة صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد ( ۵ بود و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نميگيرد. شركتها مكلفاند ظرف سي روز از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.

مادة ۱۴۳ مكرر – از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس ۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه / داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ( ۵ ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.

كارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مكلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال كنند.

تبصره ۱ – تمامي درآمدهاي صندوق سرمايهگذاري در چهارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايهگذاري در اوراق بهادار موضوع بند ( ۲۴ ) ماده ( ۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش ۱۳۸۷ معاف ميباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد. /۳/ افزوده مصوب

تبصره ۲ – سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره ( ۱) اين ماده به استثناء سود سهام و سهمالشركه شركتها و سود گواهيهاي سرمايهگذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينههاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب ميشود.

تبصره ۳ – در صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حقتقدم خود را در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد. از اين بابت هيچگونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.

تبصره ۴ - صندوق سرمايهگذاري مجاز به هيچگونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نميباشد.

ماده ۱۴۴ – جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول و غيرمنقول و جوايز علمي و بورس هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع ياحق اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي گردد بطور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه هاي ذيصلاح مي باشند، به مدت ده سال از تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق ضوابط مقرر در آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ وآموزش عالي، بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي وامور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، ازپرداخت ماليات معاف مي باشد.

ماده ۱۴۵ – سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير ازپرداخت ماليات معاف است:

۱ – سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان وكارگران نزد بانك هاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه.

2– سود يا جوايز متعلق به حساب هاي پس انداز وسپرده هاي مختلف نزد بانك هاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز. اين معافيت شامل سپرده هايي كه بانك ها يا مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز نزد هم مي گذارند نخواهد بود.

۳ – جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه.

۴ – سود پرداختي بانك هاي ايراني به بانك هاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

۵ – سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت.

تبصره – درمواردي كه درقانون ماليات هاي مستقيم به بانك ها اشاره مي شود امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسسات اعتباري غير بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاسيس شده اند يا مي شوند نيز خواهد شد.

ماده ۱۴۶ – كليه معافيت هاي مدت دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقي است.

تبصره – ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود.

فصل دوم – هزينه هاي قابل قبول و استهلاك

ماده ۱۴۷ – هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از:

هزينه هايي كه درحدود متعارف متكي به مدارك بوده ومنحصرا مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره – از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده ۹۵ اين قانون.

ماده ۱۴۸ – هزينه هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است:

۱ – قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده

۲ – هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير:

الف – حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما).

ب – مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار، بهره وري، پاداش، عيدي، اضافه كار، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد تعيين خواهد شد.

ج – هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي ازكار كاركنان.

د – حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط.

ه – وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

و– معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين ما به التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره مي شود.

اين حكم نسبت به ذخائري كه تا كنون درحساب بانك ها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.

۳ – كرايه محل مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف.

۴ – اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد.

۵ – مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب و مخابرات و ارتباطات.

۶ – وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه.

۷ – حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق وعوارض و ماليات هايي كه به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداري ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آن ها پرداخت مي شود(به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات هايي كه مؤسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرايمي كه به دولت و شهرداري ها پرداخت مي گردد).

۸ – هزينه هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب و نشريات و لوح هاي فشرده، هزينه هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت مؤسسه براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

۹ – هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت ودارايي مؤسسه مشروط براينكه:

  • اولاً – وجود خسارت محقق باشد.
  • ثانياً – موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
  • ثالثاً – طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد.

آيين نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزيرامور اقتصادي و دارايي مي رسد.

۱۰ – هزينه هاي فرهنگي و ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاي هر كارگر.

۱۱ – ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اينكه:

  • اولاً – مربوط به فعاليت مؤسسه باشد.
  • ثانياً – احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد.
  • ثالثاً – در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.

آيين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امورمالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

۱۲ – زيان اشخاص حقيقي و حقوقي كه ازطريق رسيدگي به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سال هاي بعد استهلاك پذير است.

۱۳ – هزينه هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً به عهده مستاجر است درصورتيكه اجاري باشد.

۱۴ – هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه درصورتي كه ملكي باشد.

۱۵ – مخارج حمل و نقل.

۱۶ – هزينه هاي اياب و ذهاب، پذيرائي و انبارداري.

۱۷ – حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق العمل دلالي، حق الوكاله، حق المشاوره، حق حضور، هزينه حسابرسي وخدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينه نرم افزاري، طراحي و استقرار سيستم هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانوني.

۱۸ – سود و كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات مؤسسه به بانك ها، صندوق تعاون و همچنين مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.

۱۹ – بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولاً ظرف يك سال از بين مي روند.

۲۰ – مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.

۲۱ – هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد.

۲۲ – هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.

۲۳ – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد برمانده حساب ذخيره مشكوك الوصول.

۲۴ – زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط براتخاذ يك روش يكنواخت طي سال هاي مختلف از طرف مؤدي.

۲۵ – ضايعات متعارف توليد.

۲۶ – ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.

۲۷ – هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد.

۲۸ – هزينه خريد كتاب و سايركالاهاي فرهنگي هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آن ها تا ميزان حداكثر ۵ درصد معافيت مالياتي موضوع ماده ۸۴ اين قانون به ازاي هر نفر.

تبصره ۱– هزينه هاي ديگر كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جز هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهدشد.

تبصره ۲– مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتي كه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهندشد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جز ب بند ۲ اين ماده خواهد بود جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره ۳– در محاسبه ماليات شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني، ذخاير موضوع بندهاي ۱و ۲ ماده ۱۵ قانون شركت هاي تعاوني مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ واصلاحيه هاي بعدي آن و در مورد شركت ها و اتحاديه هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳ شهريور ۱۳۷۰ تطبيق داده اند يا بدهند ذخيره موضوع بند ۱ و حق تعاون و آموزش موضوع بند ۳ ماده ۲۵ قانون اخير الذكر جزء هزينه محسوب مي شود.

ماده ۱۴۹ – در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبه استهلاكات دارايي و هزينه هاي تاسيس و سرمايه اي با رعايت اصول زير انجام مي شود:

۱ – آن قسمت از دارايي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمت ها ارزش آن تقليل مي يابد قابل استهلاك است.

۲ – مأخذ استهلاك، قيمت تمام شده دارايي مي باشد.

۳ – استهلاكات از تاريخي محاسبه مي شود كه دارايي قابل استهلاك آماده براي بهره برداري، در اختيار مؤسسه قرار مي گيرد. درصورتي كه دارايي قابل استهلاك به استثناي فيلم هاي سينمائي وارده از خارج از كشور كه از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود در خلال ماه در اختيار مؤسسه قرار گيرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد كارخانجات، دوره بهره برداري آزمايشي جزء بهره برداري محسوب نمي گردد.

۴ – هزينه هاي تأسيس از قبيل مخارج ثبت مؤسسه وحق مشاوره و نظاير آن وهزينه هاي زايد بردرآمد (دوره قبل از بهره برداري ودوره بهره برداري آزمايشي) جز در مواردي كه ضمن جدول مقرر در ماده ۱۵۱ اين قانون تصريح خواهد شد حداكثرتا مدت ده سال از تاريخ بهره برداري بطور مساوي قابل استهلاك است.

۵ – درصورتي كه براثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين آلات زياني متوجه مؤسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يك جا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال مي باشد.

تبصره – در مورد محاسبه ماليات تهيه كنندگان فيلم هاي ايراني كه در ايران تهيه مي شود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره برداري و درصورتي كه درآمد فيلم تكافو نكند در سال هاي بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد.

ماده ۱۵۰ – طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است:

الف – در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده ۱۵۱ اين قانون براي استهلاك نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال ما به التفاوت قيمت تمام شده مال مورد استهلاك و مبلغي كه در سال هاي قبل براي آن به عنوان استهلاك منظور شده است اعمال مي گردد.

ب – در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده ۱۵۱ اين قانون مدت تعيين شده، در هر سال بطور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاك منظور مي گردد.

تبصره ۱– هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارائي قابل استهلاك جز قيمت تمام شده دارائي محسوب مي شود.

تبصره ۲– مؤسسات مي توانند هزينه هاي نرم افزاري خود را حداكثر تا ۵ سال مستهلك كنند.

تبصره ۳– مؤسسات مي توانند آن مقدار از دارائي هاي ثابت استهلاك پذير را كه براي بازسازي جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري گرديده است با دوبرابر نرخ يا نصف مدت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ اين قانون حسب مورد مستهلك كنند.

تبصره ۴– در اجاره هاي سرمايه اي دارائي هاي ثابت استهلاك پذير نحوه انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهاي حسابداري خواهد بود.

ماده ۱۵۱ – جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده مي شود.

فصل سوم – قرائن و ضرايب مالياتي

ماده ۱۵۲ - قرائن مالياتي عبارتست از:

عواملي كه در هررشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغلي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بطور علي الراس به كار مي رود و فهرست آن به شرح زير مي باشد:

۱- خريد سالانه.

۲- فروش سالانه.

۳- درآمد ناويژه.

۴- ميزان توليد در كارخانجات.

۵- ارزش حق واگذاري محل كسب.

۶- جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي شود يا ميزان تمبر مصرفي آنها.

۷ – ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب.

ماده ۱۵۳ – ضرايب مالياتي عبارت است از ارقام مشخصه اي كه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الراس درآمدمشمول ماليات تلقي مي گردد.

تبصره – درصورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضرايب بدست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۱۵۴ – جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات به ترتيب زير تنظيم و ابلاغ مي گردد:

الف – براي تعيين ضرايب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف، نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي، نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران در مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل مي شود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط به ماليات هاي حوزه تهران را نسبت به هريك از قرائن مذكور در ماده ۱۵۲ اين قانون درباره مؤديان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين و فهرست آن را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم مي نمايد تصميمات اين كميسيون از طرف سازمان امور مالياتي كشور به عنوان جدول ضرايب حوزه تهران براي اجرا ابلاغ خواهد شد.

ب – جدول مذكور دربند « الف » ازطرف سازمان امورمالياتي كشوربه ادارات امورمالياتي شهرستان ها ارسال مي گردد.

به محض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رئيس اداره امور مالياتي محل، رئيس بانك ملي ايران، نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف، نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي، نماينده اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن جمهوري اسلامي ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل مي شود. كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيائي محل درصورت اقتضاء، تغييرات لازم را دراقلام آن با ذكر دليل به عمل خواهد آورد نتيجه كميسيون به مركز گزارش شده و ازطرف سازمان امور مالياتي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد وتا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع كننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالياتي كشور براي اصلاح و به عنوان جدول ضرايب به اداره امور مالياتي مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱– در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جاي هريك از نمايندگان آن ها نماينده اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرايب معرفي خواهد نمود.

تبصره ۲– حضور نماينده سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس اداره امور مالياتي همچنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراي حاضرين در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره ۳– ضريب مالياتي در مواردي كه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي الراس تشخيص داده شود درصورتي كه به موجب اين قانون يا طبق جدول ضريبي براي آن تعيين نشده باشد بوسيله هيأت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد.

تبصره ۴– كميسيون تعيين ضرايب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرايب دعوت خواهد نمود.

فصل چهارم – مقررات عمومي

ماده ۱۵۵ – سال مالياتي عبارت است از:

يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هرسال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم مي شود لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آن ها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي كند درآمد سال مالي آن ها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرارمي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آن ها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي باشد.

ماده ۱۵۶ – اداره امور مالياتي مكلف است اظهارنامه مؤديان ماليات بردرآمد را درمورد درآمد هر منبع كه در موعد مقرر تسليم شده است حداكثرتايك سال ازتاريخ انقضاي مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد. در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يك سال فوق الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مؤدي ابلاغ نكند اظهارنامه مؤدي قطعي تلقي مي شود.

هرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور ابلاغ برگ تشخيص اعم از اين كه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مؤدي درآمد يا فعاليت هاي انتفاعي كتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بردرآمد آن فعاليت ها بارعايت ماده ۱۵۷ اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. دراين حالت و همچنين در مواردي كه اظهارنامه مؤدي به علت عدم رسيدگي قطعي تلقي مي گردد اداره امورمالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.

ماده ۱۵۷ – نسبت به مؤديان ماليات بردرآمد كه درموعدمقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده اند يا اصولا طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات مي باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اينكه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاي ۵ سال مذكور برگ تشخيص صادر به مؤدي ابلاغ شود.

تبصره – در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيات حل اختلاف مالياتي مطالبه ماليات از غير مؤدي در هر مرحله اي كه باشد كان لم يكن تلقي مي گردد و دراين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك سال از تاريخ صدور راي هيأت مزبور ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده ۱۵۸ – سازمان امور مالياتي كشور مي تواند درمورد بعضي از منابع مالياتي كلا يا جزئا و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق آگهي منتشره در نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهارنامه هاي مؤديان مزبور را كه به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را بطور نمونه گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد.

ماده ۱۵۹ – وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت مي شود در موقع تشخيص و احتساب، ماليات قطعي مؤدي منظور مي گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد.

تبصره – به سازمان امورمالياتي كشور اجازه داده مي شود كه در مورد مؤديان غيرايراني واشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات هاي متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.

ماده ۱۶۰ – سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرائم متعلق از مؤديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخير اين ماده مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.

ماده ۱۶۱ – در مواردي كه ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار از پرداخت ماليات مي رود اداره امور مالياتي بايد با ارايه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد وي يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي اداره امور مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور مشمول مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ اين قانون خواهند بود.

ماده ۱۶۲ – در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي شوند ادارات امور مالياتي حق دارند به همه آن ها مجتمعاً يا به هريك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آن ها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.

ماده ۱۶۳ – سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نمي شود كلاً يا بعضاً مكلف نمايد درطول سال ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت بطور علي الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف علي الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.

ماده ۱۶۴ – سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه مؤديان به ادارات امور مالياتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا مؤديان بتوانند مستقيما به شعب يا باجه هاي بانك مزبور مراجعه و ماليات هاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند.

ماده ۱۶۵ – درمواردي كه براثر حوادث وسوانح از قبيل زلزله سيل، آتش سوزي، بروز آفات، خشكسالي، طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به يك منطقه كشور يا به مؤدي يا مؤديان خاص خساراتي وارد گردد وخسارت وارده از طريق وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداري ها يا سازمان هاي بيمه و يا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤديان كه بيش از ۵۰ % اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي هاي مالياتي خود نمي باشند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آن ها را بخشوده يا تقسيط طولاني نمايد. آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره – مؤديان مالياتي مناطق جنگ زده غرب و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي ودارائي و تصويب هيأت وزيران اعلام مي گردد، از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد:

الف – پنجاه درصد ماليات مؤديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال ۱۳۶۸ لغايت ۱۳۷۲ بخشوده مي گردد.

ب – به ازاي هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يك سوم بدهي مالياتي تا پايان سال ۱۳۶۷ آن ها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده مي شود.

ج – ماليات پرداخت شده مؤديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ ۳۰ شهريور ۱۳۵۹ لغايت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آن در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد.

د – درمواردي كه مؤديان قادر به ادامه فعاليت درنقاط مذكورنباشد با ارايه دلايل مورد قبول وزارت اموراقتصادي و دارائي تمام يا قسمتي از بدهي هاي موصوف مؤدي بخشوده خواهد شد.

ماده ۱۶۶ – سازمان امور مالياتي كشور مي تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي تهيه و براي استفاده مؤديان عرضه نمايد. قبوض مذكور با نام و غير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مؤدي مبلغ پيش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاي هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر خواهد شد.

ماده ۱۶۷ – وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امورمالياتي كشور مي تواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بطور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.

ماده ۱۶۸ – دولت مي تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارايي مؤديان با دولت هاي خارجي موافقت نامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها يا موافقت نامه هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زماني كه لغو نشده به قوت خود باقي است. دولت موظف است ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت نامه هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه يا لغو آن ها مستدلاً به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

ماده ۱۶۹ – سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورتي كه به منظور تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي كاربرد وسايل و روش ها و صورت حساب ها و فرم هايي را جهت نگهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هرسال دريكي از روزنامه هاي كثير الانتشار آگهي كند و مؤديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آن ها مي باشند، عدم رعايت موارد مذكور در مورد مؤدياني كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمه اي معادل بيست درصد ماليات منبع مربوط مي باشد.

تبصره– در صورتي كه رعايت موارد مذكور در ماده فوق بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهده مؤدي خارج بوده باشد مشمول بي اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواهد بود.

ماده ۱۶۹ مكرر– به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشورموظف به اخذ كارت مي شوند مكلف اند براساس دستورالعملي كه توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي شود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي تسليم كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود وطرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يااستفاده ازشماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه اي معادل ده درصد ( ۱۰ %) مبلغ مورد معامله اي كه بدون رعايت ضوابط فوق انجام مي شود خواهد بود. عدم ارايه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشورطبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه اي معادل يك درصد ( ۱%) معاملاتي كه فهرست آن ها ارايه نشده است خواهد بود. جرائم مذكور توسط اداره امورمالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ اين قانون مطالبه خواهد شد و مؤدي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت آن اقدام كند. در غير اينصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد. رأي هيأت مزبور قطعي و لازم الاجرا است. جريمه مذكور غير قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرائي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود.

تبصره ۱– استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرائم موضوع اين ماده با اشخاصي كه شماره اقتصادي آن ها مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت تضامني خواهند داشت.

تبصره ۲– در صورتيكه طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هر يك از تكاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردي كه خريدار از ارايه شماره اقتصادي خودداري كند چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع معامله را ظرف مهلت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود.

تبصره ۳– اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ( ۹۵ ) اين قانون مكلف به نگهداري صورتحساب هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن مي باشند و در صورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارايه دهند. در غير اين صورت مشمول جريمه اي معادل ده درصد ( ۱۰ درصد) صورتحساب هاي ارايه نشده خواهند بود.

ماده ۱۷۰ – مرجع رسيدگي به هرگونه اختلافات كه درتشخيص ماليات هاي موضوع اين قانون بين اداره امورمالياتي و مؤدي ايجاد شود هيأت حل اختلاف مالياتي مي باشد مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.

ماده ۱۷۱ – كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي توانند به عنوان وكيل يا نماينده مؤديان مراجعه نمايند.

ماده ۱۷۲ – صددرصد ( ۱۰۰ %) وجوهي كه به حساب هاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن بصورت بلاعوض پرداخت مي شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمك هاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث، يا تكميل مدارس، دانشگاهها، مراكزآموزش عالي، مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها و مراكز بهزيستي وكتابخانه، مراكز فرهنگي وهنري (دولتي) طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي ودارايي تعيين مي شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد قابل كسر مي باشد.

ماده ۱۷۳ – اين قانون از اول فروردين سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته مي شود و مقررات آن شامل كليه ماليات ها و ماليات بردرآمدهايي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه درسال اول اجراي اين قانون خاتمه مي يابدخواهد بود و كليه قوانين مالياتي مغاير ديگر نسبت به آن ها ملغي است.

تبصره – با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده ۸ قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفي است.

ماده ۱۷۴ – ماليات بردرآمدهايي كه تاريخ تحصيل درآمد وساير ماليات هاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آن ها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ مي باشد به عنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات ونرخ هاي مالياتي و تكاليف مؤديان و مرور زمان تابع احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود.

تبصره ۱– ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ مي باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره ۲– انتقالات موضوع ماده ۱۸۰ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدي آن كه قبل از اجراي اين قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس از وضع سهم الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد.

ماده ۱۷۵ – كليه نصاب هاي مندرج در اين قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.

ماده ۱۷۶ – سازمان امور مالياتي مي تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر بصورت قطعي و يا تشخيصي وصول نمايد.

آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس ازتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده مي شود.

فصل پنجم – وظايف مؤديان

ماده ۱۷۷ – مؤديان مالياتي مي توانند اظهارنامه هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به اداره امور مالياتي محل سكونت تسليم نمايند. در اينصورت اداره امور مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مؤدي منعكس نموده و اظهارنامه تسليمي را ظرف ۳ روز براي اقدام به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارد. تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم تسليم آن به اداره امور مالياتي مربوط خواهد بود. حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مؤدي اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالياتي ديگري در شهرستان تسليم نمايد خواهد بود.

تبصره ۱– هر گاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي باشد مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از تعطيل يا تعطيلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه يا اوراق مذكورمحسوب خواهد شد.

تبصره ۲– تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مؤدياني كه درخارج از ايران اقامت دارند و همچنين مؤسسات و شركت هائي كه مركز اصلي آن ها در خارج از كشور است، چنانچه داراي نماينده در ايران باشند به عهده نماينده آن ها خواهد بود.

تبصره ۳– صاحبان مشاغل مكلف اند ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند. عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه اي معادل ده درصد ( ۱۰ %) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از كليه تسهيلات و معافيت هاي مالياتي از تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آن ها از طرف مراجع ذيربط پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است، نخواهد بود.

ماده ۱۷۸ – درمواردي كه اظهارنامه مالياتي يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن ها مي باشد بوسيله اداره پست واصل مي گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي خواهد شد.

ماده ۱۷۹ – درصورتي كه مؤدي محل هاي متعدد براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آن ها را به عنوان محل سكونت اصلي معرفي نمايد وگرنه اداره امور مالياتي مي تواند هريك از محل هاي سكونت مؤدي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد.

ماده ۱۸۰ – هرشخص حقيقي ايراني كه با ارايه گواهي نمايندگي هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي در خارج ثابت كند كه ازدرآمد يك سال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي درآن سال مقيم خارج از كشور خواهد شد مگر دريكي از موارد زير:

۱– درسال مالياتي مزبور درايران داراي شغلي بوده باشد.

۲ – در سال مالياتي مزبور حداقل شش ماه متوالياً يا متناوباً در ايران سكونت داشته باشد.

۳– توقف در خارج از كشور به منظور انجام مأموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد.

تبصره – اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتيكه درآمدي از خارج كشور تحصيل نموده و ماليات آنرا به دولت محل تحصيل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان خود حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايند ماليات پرداختي آن ها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي گيرد هر كدام كمتر باشد از ماليات بردرآمد آن ها قابل كسر خواهد بود.

ماده ۱۸۱ – سازمان امورمالياتي كشورمي تواند به منظور نظارت براجراي قوانين و مقررات مالياتي هيأت هايي مركب ازسه نفررا جهت بازديد و كنترل دفاتر قانوني مؤديان مالياتي طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود اعزام نمايد. درصورتيكه مؤدي از ارايه دفاتر خودداري نمايد با موافقت هيأت مذكور در بند ۳ ماده ۹۷ اين قانون درآمد مشمول ماليات سال مربوط از طريق علي الرأس تشخيص خواهد شد .

تبصره – هيات هاي موضوع اين ماده مي توانند حسب تجويز سازمان امور مالياتي كشوركليه دفاتر و اسناد و مدارك مالي مؤديان را اعم ازاينكه مربوط به سال مراجعه و يا سنوات قبل باشند بمنظور كسب اطلاعات لازم و ارايه آن به اداره امورمالياتي ذيربط مورد بازرسي قرار دهند و يا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارك سنوات قبل را در قبال ارايه رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط منتقل نمايند.

فصل ششم – وظايف اشخاص ثالث

ماده ۱۸۲ – كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي باشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد وكساني كه در اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه اي شناخته شده اند درحكم مؤدي محسوب و از نظر وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول ماليات ها با آنان رفتار خواهدشد.

ماده ۱۸۳ – در مواردي كه انتقال ملك بوسيله اداره ثبت انجام مي گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي بايد قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذكر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام انتقال ملك خواهد نمود.

ماده ۱۸۴ – ادارات ثبت مكلف اند درآخر هر ماه فهرست كامل شركت ها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي رسند و تغييرات حاصله در مورد شركت ها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره هاي آن به اداره امور مالياتي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده ۱۸۵ – در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل ۴ از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب سند رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسنادرسمي مكلف اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد درمقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط در محل تسليم نمايند.

ماده ۱۸۶ – صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت دار منوط به ارايه گواهي از اداره امورمالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي باشد و درصورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت ماليات هاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت.

تبصره ۱– اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي هاي زير خواهد بود.

۱ – گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده.

۲ – گواهي حوزه مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه اي از صورت هاي مالي ارايه شده به بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري.

ضوابط اجرائي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲– به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود مبلغي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكل هاي صنفي و مجامع حرفه اي كه در امر تشخيص و وصول ماليات همكاري مي نمايند پرداخت نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.

ماده ۱۸۷ – در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب اسناد رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلف اند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله مراتب را به شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك و يا محل سكونت مؤدي حسب مورد اعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قيد نمايند. گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهي هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط از قبيل ماليات بر درآمد اجاره املاك و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل ماليات شغلي محل، مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصره ۱– چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور راي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته، بيمه نامه، اوراق بهادار، وثيقه ملكي و... معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره ۲– در مواردي كه بموجب احكام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع مي گردد، مسوولان در موقع پرداخت به ذينفع مكلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالياتي مربوط، ماليات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور مالياتي كل كشور واريز نمايند.

ماده ۱۸۸ – متصديان فروش و ابطال تمبر مكلف اند براساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالت نامه تمبر باطل و ميزان آن را در دفتري كه اختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد به وسيله هر يك از وكلاء نگهداري شود ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل به اداره امور مالياتي ارايه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهدبود.

فصل هفتم – تشويقات و جرائم مالياتي

ماده ۱۸۹ - اشخاص حقوقي وهمچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي الف و ب ماده ۹۵ اين قانون چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود وزيان و دفاتر ومدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد وماليات هر سال را در سال تسليم اظهارنامه بدون مراجعه به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند معادل ۵ درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاوه براستفاده از مزاياي مقرر در ماده ۱۹۰ اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولي هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد. جايزه مربوط از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

ماده ۱۹۰ – علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلق جايزه اي معادل يك درصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان ۵ ماليات به ازاي هر ماه خواهد بود. مبداء / عملكرد كسر خواهدشد.پرداخت ماليات پس ازآن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل % ۲ احتساب جريمه در مورد مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مؤدياني كه از تسليم اظهارنامه خودداري نموده و يا اصولا مكلف به تسليم اظهارنامه نيستند تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي باشد.

تبصره ۱– مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارايه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده اند در موارد مذكور در ماده ۲۳۹ اين قانون، هر گاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد ( ۸۰ %)جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود .همچنين، در صورتي كه اين گونه مؤديان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد ( ۴۰ %) جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف خواهند بود .

تبصره ۲– چنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز ۲% ) در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يكسال مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي / نمايد، جريمه دو و نيم درصد ( ۵ ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد بود .سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم اعتراض آنان صورت پذيرد.

ماده ۱۹۱ – تمام ياقسمتي ازجرائم مقرردراين قانون بنا به درخواست مؤدي باتوجه به دلائل ابرازي مبني برخارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظرگرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن مي باشد.

ماده ۱۹۲ – در كليه مواردي كه مؤدي يا نماينده او كه بموجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه مي باشد چنانچه از تسليم آن در مواعد مقرر در اين قانون خودداري نمايد مشمول جريمه اي معادل ده درصد ( ۱۰ %) درصد ماليات متعلق خواهد بود.

تبصره - عدم تسليم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي و مشمولان بندهاي (الف) و (ب) ماده ( ۹۵ ) اين قانون موجب تعلق جريمه اي معادل چهل درصد ( ۴۰ %) ماليات متعلق مي گردد و مشمول بخشودگي نمي شوند.

در مورد مؤدياني كه اظهارنامه خود را تسليم مي نمايند حكم اين تبصره نسبت به ماليات متعلق به درآمدهاي كتمان شده يا هزينه هاي غير واقعي كه غير قابل قبول نيز باشد جاري خواهد بود.

ماده ۱۹۳ - نسبت به مؤدياني كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند درصورت عدم تسليم ترازنامه وحساب سود و زيان يا عدم ارايه دفاتر مشمول جريمه اي معادل بيست درصد ( ۲۰ %) ماليات براي هر يك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه اي معادل ده درصد ( ۱۰ %) ماليات خواهند بود.

تبصره- عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده ۱۹۴ - مؤدياني كه اظهارنامه آن ها در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ اين قانون مورد رسيدگي قرار مي گيرد درصورتي كه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي با رقم اظهار شده ازطرف مؤدي بيش ازپانزده درصد ( ۱۵ %) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيزنخواهد بودتا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هرگونه تسهيلات وبخشودگي هاي مقرر در قانون ماليات ها نيز محروم خواهند شد.

ماده ۱۹۵ - جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ اين قانون ظرف مهلت مقرر يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع به ترتيب عبارتست از:

دو درصد و يك درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال.

ماده ۱۹۶ - جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارايي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن تأمين مقرر موضوع ماده ۱۱۸ اين قانون معادل بيست درصد ( ۲۰ %) ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تسويه وصول مي گردد.

ماده ۱۹۷ - نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مؤدي مي باشند، درصورتي كه از تسليم آن ها در موعد مقرر خودداري ويابرخلاف واقع تسليم نمايند، جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از:

دودرصد ( ۲%) حقوق پرداختي و درخصوص پيمانكاري يك درصد( ۱%) كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامنا مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.

ماده ۱۹۸ – درشركت هاي منحله مديران اشخاص حقوقي مجتمعا يا منفردا نسبت به پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي وهمچنين ماليات هايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسرو ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آن ها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت.

ماده ۱۹۹ – هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر مي باشد درصورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه اي معادل بيست درصد( ۲۰ %) ماليات پرداخت نشده خواهد بود.

تبصره ۱– در مواردي كه مكلفين به كسر ماليات، وزارتخانه، شركت يا مؤسسه دولتي يا شهرداري باشد مسوولين امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.

تبصره ۲– هر گاه مكلف به كسر ماليات شخص حقوقي غير دولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسووليت تضامني نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد اين حكم شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي كه براي پرداخت مالياتهاي مذكور در فوق به سازمان امور مالياتي كشور تامين سپرده اند نخواهد بود.

تبصره ۳– چنانچه كسر كننده ماليات شخص حقيقي باشد به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

تبصره ۴– اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي در خصوص تبصره هاي ۲ و ۳ اين ماده از طرف رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور بعمل خواهد آمد.

ماده ۲۰۰ – در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف يا وظيفه اي براي دفاتر اسنادرسمي مقرر گرديده است درصورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ماليات ويا ماليات هاي متعلق مربوط مشمول جريمه اي معادل بيست درصد( ۲۰ %) آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ اين قانون نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهدشد.

ماده ۲۰۱ – هر گاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد ومداركي كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل مي باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و سود وزيان خودداري كند علاوه برجريمه ها و مجازات هاي مقرر در اين قانون از كليه معافيت ها و بخشودگي هاي قانوني در مدت مذكور محروم خواهدشد.

تبصره – تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضايي از طرف رئيس سازمان مالياتي كشور به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۰۲ – وزارت امور اقتصادي ودارايي ياسازمان امورمالياتي كشورمي توانداز خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آن ها از ۱۰ ميليون ريال بيشتر باشد از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بردرآمد شخص حقوقي يا ماليات هاي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف به كسر و ايصال آن مي باشد و مربوط به دوره مديريت آنان بوده نيز جاري است مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي باشند.

تبصره– در صورتيكه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد.

فصل هشتم – ابلاغ

ماده ۲۰۳ – اوراق مالياتي بطوركلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ ودرنسخه ثاني رسيد اخذگردد. هرگاه به خود مؤدي دسترسي پيدا نشود اوراق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار اوبه يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط براين كه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مؤدي و شخصي كه اوراق را دريافت مي دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره – هر گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايند يا در صورتيكه هيچ يك از اشخاص مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهي يكنفر پاسبان يا ژاندارم يا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد اوراق مالياتي كه بترتيب فوق ابلاغ شده قانوني تلقي و تاريخ الصاق، تاريخ ابلاغ به مؤدي محسوب مي شود.

ماده ۲۰۴ - مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضاء نمايد:

الف – محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه وسال به حروف و عدد.

ب – نام كسي كه اوراق به اوابلاغ شده با تعيين اين كه چه نسبتي با مؤدي دارد.

ج – نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده ۲۰۳ اين قانون.

ماده ۲۰۵ – اگر مؤدي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس يا رئيس دفتر آن اداره يا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده ۲۰۶ – اگر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه ازطرف شركت حق امضا دارند ابلاغ شود.

تبصره– مقررات ماده ۲۰۳ اين قانون و تبصره آن در مورد شركت هاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است.

ماده ۲۰۷ – در مواردي كه مؤدي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و درغير اين مورد درصورتي كه اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مؤدي ابلاغ شود و درپرونده دليل واثري حاكي از اطلاع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد، مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند، ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني، قانوني و صحيح است.

ماده ۲۰۸ – در مواردي كه نشاني مؤدي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثير الانتشار نزديكترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز آگهي مي شود. اين آگهي در حكم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهدشد.

تبصره ۱– در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكليف قانوني مؤدي درج شده باشد.

تبصره ۲– در مورد مؤديان ماليات مستغلات كه نشاني آن ها طبق ماده ۲۰۷ اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي بترتيب مذكور در تبصره ماده ۲۰۳ اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۰۹ – مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ، جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا خواهدشد.

فصل نهم – وصول ماليات

ماده ۲۱۰ – هرگاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روزاز تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب برگ اجرائي به او ابلاغ مي كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خودرا بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهد.

تبصره ۱– در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد.

تبصره ۲– آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي بعنوان ماليات قطعي تلقي مي شود و از طريق عمليات اجرائي قابل وصول است.

ماده ۲۱۱ – هرگاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرائي درموعد مقرر ماليات موردمطالبه را كلا پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه ده درصد ( ۱۰ %) بدهي از اموال منقول ياغير منقول و مطالبات مؤدي توقيف خواهدشد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي مي باشد.

ماده ۲۱۲ – توقيف اموال زير ممنوع است:

۱– دوسوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه.

۲ – لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدي.

۳ – ابزار و آلات كشاورزي وصنعتي ووسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مؤديلازم است.

۴ – محل سكونت به قدر متعارف.

بصره ۱– هر گاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته مي شود زايد بر ميزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و قابل تفكيك نباشد تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد مي شود مگر اينكه مؤدي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.

تبصره ۲– هر گاه مؤدي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند از اثاث البيت آنچه عادتا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته مي شود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود.

تبصره ۳– توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.

ماده ۲۱۳ – ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امورمالياتي به عمل خواهد آمد ولي مؤدي مي تواند با توديع حق الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.

ماده ۲۱۴ – كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده فروش اموال موردتوقيف اعم از منقول وغير منقول به عهده مسئول اجرائي اداره امور مالياتي مي باشد. در مورد فروش اموال غير منقول درصورتي كه پس از انجام تشريفات مقررو تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امورمالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است.

ماده ۲۱۵ – در مورد اموال غير منقول توقيف شده درصورتي كه پس از دونوبت آگهي ( كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي مي شود) خريداري براي آن پيدا نشود سازمان امورمالياتي كشورمي تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مؤدي به علاوه هزينه متعلقه از مال مورد توقيف تملك و بهاي آن را به حساب بدهي مؤدي منظور نمايد.

تبصره ۱– در صورتيكه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور بنام سازمان امور مالياتي كشور و يا ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد سازمان امور مالياتي كشور با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي نمايد.

تبصره ۲– در صورتيكه مال به تملك سازمان امور مالياتي كشور درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است.

ماده ۲۱۶ – مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي ماليات ها قابل مطالبه ووصول مي باشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهدشد. رأي صادره قطعي و لازم الاجرا است.

تبصره ۱– در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتيكه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، بموقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيات حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور راي به بطلان اجرائيه حسب مورد قراررسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مؤدي رسيدگي و راي صادر خواهد كرد. راي صادره از هيات حل اختلاف قطعي است.

تبصره ۲– در مورد مالياتهاي غير مستقيم هر گاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود و راي هيات مزبور در اين باره قطعي و لازم الاجرا است. مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از مالياتهاي غير مستقيم كه طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده ۲۱۷ – به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرائم موضوع اين قانون وصول مي گردد ( به استثناي ماليات بردرآمد شركت هاي دولتي ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي وحسابرسي وتشويق كاركنان وكساني كه در امر وصول ماليات فعاليت موثري مبذول داشته و يا ميدارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده به عنوان پاداش وصولي ازشمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كه در هرشش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده ۲۱۸ – آيين نامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي ودارايي ودادگستري تصويب وتوسط وزارت امور اقتصادي ودارايي به موقع اجرا گذارده خواهدشد.



فهرست مطالب کتاب قبلی بعدی

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

قبل از ثبت دیدگاه بخوانید : بخش نظرات صرفا برای درج دیدگاه های شماست و کارشناسان راهکار در بخش دیدگاه ها پاسخگوی سوالات نیستند.


برای ورود به تالارهای گفتمان پشتیبانی راهکار جهت پرسیدن سوالات اینجا کلیک کنید

حتما بخوانید (اطلاعیه های مهم)

بخش نظرات صرفا برای درج دیدگاه های شماست و کارشناسان راهکار در بخش دیدگاه ها پاسخگوی سوالات نیستند.

اگر سوالی در ارتباط با آموزشها یا پشتیبانی دارید فقط از طریق تالارهای گفتمان پشتیبانی راهکار مطرح نمایید.

درباره راهکار سافت

راهکار سافت بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای رایگان مالی و اداری در کشور می باشد.

نرم افزارهای رایگان راهکار به هیچ عنوان محدودیتی ندارند و نسخه های کامل آنها جهت دانلود در سایت قرار داده شده است.

شدیدا اعتقاد داریم اعمال محدودیتهایی از نوع محدودیت زمانی، یا محدودیت بر روی تعداد اسناد ثبت شده و اساسا هر نوع محدودیتی که به کاربران اطلاع رسانی نشده باشد، کاری غیر اخلاقی و غیر حرفه ای می باشد و شما هیچ شرکت معتبر نرم افزاری را در دنیا نخواهید یافت که با این شیوه غیر اخلاقی موفق شده باشد.

سیاست کلی راهکار سافت بر کسب درآمد از فروش مستقیم نرم افزارها نمی باشد و این نگرانی که در آینده نرم افزارهای رایگان ممکن است پولی ارائه شوند در اینجا وجود ندارد.

برای تامین هزینه های تولید، توسعه و همینطور پشتیبانی نرم افزارهای رایگان راهکار، امکانات بیشتر و اضافی در قالب نسخه های بروز رسانی با قیمتهای بسیار کم و ناچیز به کاربران ارائه می گردد.

خرید امکانات بیشتر که در نسخه های بروز رسانی ارائه می شوند، به هیچ عنوان اجباری نیست و عدم خرید این نسخه های بروز رسانی به هیچ وجه باعث از کار افتادن نسخه های رایگان نمی گردد.