باب پنجم

سازمان تشخيص ومراجع مالياتي

فصل اول – مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آن ها

ماده ۲۱۹ – شناسايي وتشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امورمالياتي كشور محول مي شود كه به موجب بند (الف) ماده ( ۵۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قانون به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

تبصره– سازمان امور مالياتي كشور مي تواند تا تصويب آيين نامه موضوع اين ماده، از روش ها، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات مجري استفاده نمايد.

ماده ۲۲۰ – اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام مي شود:

مواد ۲۲۱ الي ۲۲۵ – حذف شد.

ماده ۲۲۶ – عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان هستند موجب عدم رسيدگي به ترازنامه و حساب سود وزيان آن ها كه درموعدمقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده 156 اين قانون نخواهد بود. درغيراينصورت، درآمد مذكور در ترازنامه ياحساب سود و زيان تسليمي قطعي خواهد بود.

تبصره – به مؤديان مالياتي اجازه داده مي شود در صورتي كه بنحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارايه مدارك لازم ظرف يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي باشد.

ماده ۲۲۷ – در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول مي شود و همچنين پس از تشخيص علي الرأس و صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليت هايي داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و يا اداره امورمالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبوده اند، ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليت هاي مذكور تعيين و مابه تفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده ( ۱۵۷ ) اين قانون مطالبه شود.

ماده ۲۲۸ – درمواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود وزيان مؤدي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مؤدي اوراق مزبور را در موعد قانوني تسليم نكرده باشد، ماليات مؤدي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد.

ماده ۲۲۹ – اداره امور مالياتي مي تواند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارايه و تسليم آن ها مي باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارايه آن ها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است. حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارايه شده از طرف مؤدي استناد نمايند.

ماده ۲۳۰ – در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناي اشخاص مذكور در ماده ( ۲۳۱ اين قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي يا مشخصات او را ارايه دهند وگرنه درصورتي كه دراثر اين استنكاف آن ها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود.

تبصره – در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارايه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي، سازمان امورمالياتي كشور مي تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارايه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضائي موضوع مانع از اقدامات اداره مالياتي نخواهد بود.

ماده ۲۳۱ – در مواردي كه ادارات امورمالياتي كتبا از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري ها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلف اند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارايه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارايه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود.

تبصره– در مورد بانك ها و مؤسسه هاي اعتباري غير بانكي سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانك ها و مؤسسه هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.

ماده ۲۳۲ – ادارات امورمالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي آورندمحرمانه تلقي و از افشاي آن جزء در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آن ها رفتار خواهد شد.

ماده ۲۳۳ – در صورتي كه ادارات امور مالياتي ضمن رسيدگي هاي خود به تخلفات مالياتي مؤدي موضوع ماده ( ۲۰۱ ) اين قانون برخورد نمودند مكلف اند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.

ماده ۲۳۴ – حذف شد.

ماده ۲۳۵ – اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند.

فصل دوم – ترتيب رسيدگي

ماده ۲۳۶ – حذف شد.

ماده ۲۳۷ – برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليت هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد. امضاء كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ تشخيص به طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود و درصورت استعلام مؤدي از نحوه تشخيص ماليات مكلف اند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند.

ماده ۲۳۸ – در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصا يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارايه دلايل و اسناد و مدارك كتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدي در دفتر مربوط و ظرف مهلتي كه بيش از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضاء نمايد ودر صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مؤدي قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به امضاي مسئول و مؤدي خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.

ماده ۲۳۹ – در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتبا اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده ( ۲۳۸ ) اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي گردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتبا اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است.

تبصره – در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ وماده ۲۰۸ اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشددرحكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود در اينصورت وهمچنين در مواردي كه مؤدي ظرف مهلت سي روز از تاريخ ابلاغ كتباً به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امربراي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد.

ماده ۲۴۰ – در موقع طرح پرونده در هيأت حل اختلاف مالياتي نماينده اداره امور مالياتي بايد در جلسات مقرر هيأت شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد.

تبصره – در مواردي كه برگ تشخيص صرفا بر اساس رسيدگي كارشناسان يا حسابرسان مالياتي صادر شده كارشناس يا حسابرس رسيدگي كننده مربوط حسب مورد بجاي مميز يا سرمميز براي اداي توضيحات لازم در هيأت شركت خواهد نمود.

ماده ۲۴۱ – حذف شد.

ماده ۲۴۲ – اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند .

تبصره– مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هرعنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد ( ۵ درماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد مي باشد و از محل وصولي هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهدشد .حكم اين تبصره نسبت به ماليات هاي تكليفي و علي الحساب هاي پرداختي در صورتي كه اضافه برماليات متعلق باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضاء مدت مزبور جاري خواهد بود.

ماده ۲۴۳ – در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و اداره امور مالياتي آن را وارد نداند، مؤدي مي تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر اداره ياد شده از هيأت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غير قابل تجديد نظر است و در صورت صدور رأي به استرداد ماليات اضافي اداره مربوط طبق جزء اخير ماده ( ۲۴۲ ) اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.

فصل سوم – مرجع حل اختلاف مالياتي

ماده ۲۴۴ – مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جزدرمواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده، هيأت حل اختلاف مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد:

۱ – يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور.

۲ – يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته. درصورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستان ها يا مراكز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور، رئيس قوه قضائيه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيأت معرفي خواهد نمود.

۳ – يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن جمهوري اسلامي ايران يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشكل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي درصورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد.

تبصره ۱– جلسات هيأت هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأت هاي مزبور با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجرا است. ولي نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد.

تبصره ۲– اداره امور هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشكيل جلسات هيات ها به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد و حق الزحمه اعضاء هيات هاي حل اختلاف بر اساس آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش بيني مي شود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۴۵ – نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده ۲۴۶ – وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضورمؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امورمالياتي بايد به آن ها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيأت نبايد كمتراز ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط.

تبصره – عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيات و صدور راي نخواهد بود.

ماده ۲۴۷ – حذف شد.

ماده ۲۴۸ – رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود.

ماده ۲۴۹ – هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مكلف اند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و درصورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده باشند، با درخواست مؤدي يا اداره امور مالياتي مربوط به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند.

ماده ۲۵۰ – در مواردي كه هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد مكلف است نسخه اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.

ماده ۲۵۱ – مؤدي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقص رأي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.

ماده ۲۵۱ مكرر– در مورد ماليات هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات هاي غير مستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارك و دلايل كافي از طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزيرامور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. رأي هيأت به اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا مي باشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود.

فصل چهارم – شوراي عالي مالياتي ووظايف واختيارات آن

ماده ۲۵۲ – شوراي عالي مالياتي مركب است از: بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي، مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته هاي مزكور مي باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شوند.

تبصره ۱– حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمان ها و واحدهاي تابعه آن كه داراي حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند، انتخاب شوند.

تبصره ۲– جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر خواهد بود.

ماده ۲۵۳ – دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده ( ۲۶۷ ) اين قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رئيس شوراي عالي مالياتي از بين اعضاي شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد، به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود.

ماده ۲۵۴ – شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود. رئيس و اعضاي شعب از طرف رئيس شوراي عالي مالياتي منصوب مي شوند.

ماده ۲۵۵ – وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به شرح زير است:

۱ – تهيه آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند.

۲ – بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور.

۳ – اظهارنظر درمورد موضوعات و مسايل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضاء براي مشورت و اظهارنظر به شوراي عالي مالياتي ارجاع مي نمايد.

۴ – رسيدگي به آراي قطعي هيات هاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي مورد شكايت مؤدي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد.

ماده ۲۵۶ – هرگاه از طرف مؤدي يا اداره امور مالياتي شكايتي درموعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل و يا ارايه اسناد و مدارك صراحتا يا تلويحا ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي شده باشد، رئيس شوراي عالي مالياتي شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورودبه ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستندا به جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اكثريت مناط اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.

ماده ۲۵۷ – درمواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديك ترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك استان باشد ارجاع مي شود. مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالياتي برطبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي ورأي مقتضي مي دهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر مي شود قطعي ولازم الاجرا است. حكم اين ماده درمواردي كه آراي صادره از هيأت هاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي گردد نيز جاري خواهد بود.

تبصره – در مواردي كه رأي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نقض مي شود شورايعالي مالياتي موظف است يك نسخه از راي هيات را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.

ماده ۲۵۸ – هرگاه درشعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و درغياب رئيس شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأي مي نمايد دراين صورت رأي هيأت عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضاء قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأت هاي حل اختلاف مالياتي درموارد مشابه لازم الاتباع است.

ماده ۲۵۹ – هرگاه شكايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات مورد رأي وجه نقد يا تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبركه اعتبارضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد رأي هيأت تا صدور رأي شوراي عالي مالياتي موقوف الاجرا مي ماند.

ماده ۲۶۰ – حذف شد.

فصل پنجم – هيأت عالي انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن

ماده ۲۶۱ – هيأت عالي انتظامي مالياتي مركب خواهد بود از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل كه از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در امور مالياتي بصير و مطلع بوده و داراي شانزده سال سابقه خدمت كه لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي براي مدت سه سال به اين سمت منصوب مي شود و درمدت مذكور قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان و يا به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده ( ۲۶۷ ) اين قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رئيس هيأت عالي انتظامي مالياتي از بين اعضاي اصلي هيأت به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب و منصوب مي شود.

تبصره – كارمنداني كه مدارج مذكور در ماده ۲۲۰ اين قانون را طي نموده و در يكي از استانهاي كشور بجز استان تهران به عنوان مدير كل خدمت كرده باشند در انتخاب بسمت فوق حق تقدم دارند.

ماده ۲۶۲ – وظايف و اختيارات هيات عالي انتظامي مالياتي به شرح زير است:

الف – رسيدگي به تخلفات اداري در امور مالياتي كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و هيأت سه نفري موضوع بند ( ۳) ماده ( ۹۷ ) اين قانون و ساير مأموراني كه طبق اين قانون مسئول وصول ماليات هستند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي دهند به درخواست دادستاني انتظامي مالياتي. تعقيب و رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در دادستاني و هيأت عالي انتظامي مالياتي سابق به عهده مراجع موضوع اين فصل خواهد بود.

ب – نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذكور درادامه خدمات مالياتي به جهات مسايل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شئون مأموران مالياتي و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان درانجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي.

ج – رسيدگي به اعتراض مأموراني كه صلاحيت آن ها مورد تأييد دادستان انتظامي مالياتي قرار نگرفته است نظر هيأت در اين گونه موارد براي مسئولين ذيربط معتبر خواهد بود.

فصل ششم – دادستاني انتظامي مالياتي ووظايف واختيارات آن

ماده ۲۶۳ – دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي شود.

تبصره – دادستان انتظامي مالياتي مي تواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض نمايد.

ماده ۲۶۴ – وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است:

الف – رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درهيأت هاي حل اختلاف مالياتي و همچنين اعضاي هيأت سه نفري موضوع بند ( ۳) ماده ( ۹۷ ) اين قانون وساير مأموران كه طبق اين قانون درامر وصول ماليات دخالت دارند ونيز كساني كه باحفظ سمت وظايف مأموران مزبور راانجام مي دهند وتعقيب آنها.

ب – تحقيق درجهات اخلاقي واعمال ورفتار افراد مذكور.

پ – اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درهيأت هاي حل اختلاف مالياتي.

ت – اقامه دعوي عليه مؤديان ومأموران مالياتي كه دراين قانون پيش بيني شده است.

ماده ۲۶۵ – جهات ذيل موجب شروع رسيدگي وتحقيق خواهد بود:

الف – شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون.

ب – گزارش رسيده از مراجع رسمي.

پ – مواردي كه ازطرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا هيأت عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود.

ت – مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي.

تبصره– دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار مي دهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعا نامه تنظيم و به هيات عالي انتظامي مالياتي تسليم مي نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيات عالي انتظامي مالياتي اعلام شود هيات مذكور در صورتيكه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأسا نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۶۶ – مرجع رسيدگي به تخلف افراد مذكور در ماده ( ۲۶۲ ) اين قانون مركب است از دو نفر اعضاي هيأت عالي انتظامي غير از رئيس هيأت و يك نفر از اعضاي شوراي عالي مالياتي بنا به معرفي رئيس شورا. مرجع مذكور طبق مقررات اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعي رسيدگي و رأي به برائت يا محكوميت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي از طرف كارمند مورد تعقيب و همچنين دادستاني انتظامي مالياتي قابل تجديدنظراست، مرجع تجديدنظرمركب ازسه نفرعضوكه عبارتند از: رئيس هيأت عالي انتظامي مالياتي، رئيس شوراي عالي مالياتي و يكي از اعضاي هيأت عالي انتظامي به انتخاب رئيس هيأت عالي انتظامي كه در رأي بدوي دخالت نداشته باشد. رأي مرجع تجديدنظر قطعي و لازم الاجرا است.

تبصره ۱– هر گاه هر يك از اعضاء هيأت عالي انتظامي مالياتي خواه در مرحله بدوي يا تجديد نظر سابقه صدور رأي يا هر نوع اظهار نظري نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزير امور اقتصادي و دارائي حسب مورد يك نفر ديگر را در آن مورد تعيين خواهد نمود.

تبصره ۲– در هر مورد كه رأي مرجع تجديد نظر توسط ديوان عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل رسيدگي مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر ديوان مزبور به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي كه يكي از آنان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود احاله و رأي هيأت اخيرالذكر قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۲۶۷ – تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي مالياتي و اعضاي هيأت عالي انتظامي به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رئيس ديوان عالي كشور، رئيس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم الاجرا است.

ماده ۲۶۸ – در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام مي شود تكاليفي به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است. تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحيت دارمذكوردر قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه مي تواند از وجود نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.

ماده ۲۶۹ – تخلف قضات اعضاي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهده هيأت هاي حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند ( ۳) ماده ( ۲۴۴ ) اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد.

ماده ۲۷۰ - مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از:

۱ - هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدي و بدون تحقيقات كافي درآمد مؤدي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي نمايد، متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

۲ - در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرورزمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هايي كه در اجراي ماده ( ۱۵۸ ) اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست، مقصر به موجب رأي هيأت عالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاه هاي حقوقي دادگستري به اين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.

مأموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيأت عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولت از يك الي چهار سال محكوم مي شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را كه بي تقصيراند فراهم سازند به موجب حكم دادگاه هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود.

تبصره - تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.

ماده ۲۷۱ - در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي هرگاه هيأت سه نفري موضوع بند ( ۳) ماده ( ۹۷ ) اين قانون دريك سال مالياتي بيش از يك پنجم نظريات اداره امور مالياتي را (با نوبت اضافي) مردود اعلام نمايد مأموران مالياتي مربوط براي مدت يك سال و درصورت تكرار به طور دايم از اشتغال در رده مأموران مالياتي منفصل خواهند شد.

ماده ۲۷۲ - سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران وحسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي عضوجامعه حسابداران رسمي كه عهده دار انجام دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلف اند گزارش حسابرسي مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي شود، تنظيم كنند و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند. گزارش اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد:

الف – اظهارنامه نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري.

ب – تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.

ج – اظهارنظر نسبت به ماليات هاي تكليفي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است.

د – ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد.

تبصره ۱– اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي كند، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت هاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.

تبصره ۲– سازمان امور مالياتي كشور مي تواند حسابرسي صورت هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد.

ماده ۲۷۳ – تاريخ اجراي اين قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود وكليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آن ها از اول فروردين ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. ازتاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين ومقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده ( ۱۳ ) قانون چگونگي اداره مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷ شهريور ۱۳۷۲ و استفساريه مصوب ۲۱ فروردين ۱۳۷۴ قانون اخيرالذكر لغو مي گردد. اين حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آن ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي باشد.